كشف مصدر مسؤول في برنامج تطوير القطاع الخاص لخلق فرص العمل الممول من الحكومة الألمانية والذي يتم مناقشته هذه الأيام في ورشة عمل خاصة به ، يشارك فيها ممثلون عن الجانب الحكومي والقطاع الخاص ، أن الحكومة تسعى من خلال البرنامج إلى توفير فرص عمل للكوادر الموجودة في اليمن وبدء المشاركة الفاعلة في البرنامج من خلال النظراء اليمنيين ، مشيراً إلى أن البرنامج اشتمل على ثلاثة مكونات منها دعم وتطوير مكونات القطاع الخاص ومنشآته ، وتأهيل الكوادر الموجودة في سلك العمل ، وتأهيل كوادر التدريب للقطاع الخاص.
وأضاف المصدر أن البرنامج الذي بدأ التنظير له قبل ثلاث سنوات في محافظتي عدن (420 كيلو مترا جنوب العاصمة صنعاء ) ، وتعز (270 كيلو مترا جنوب صنعاء) قد حقق الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية في المحافظتين.
موضحاً أن دور الحكومة في البرنامج هو تسهيل مهامه ، موكلا مهام التنسيق والارتباط بينه وبين الجانب الحكومي لوزارتي الصناعة والتجارة ، والتعليم الفني والتدريب المهني.
وقال المصدر إن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والتدريب المهني قد شكلت لجانا خاصة لعمل الدراسات والمسوحات اللازمة لتوسيع نشاط البرنامج بحيث يشمل أكثر المحافظات اليمنية بحلول العام 2007م لرسم سياسات كبيرة لأنشطة البرنامج التي تطمح إلى تنفيذها في المرحلة المقبلة أي بداية 2007م.
من جهته أكد يوسف توما "مدير برنامج تطوير القطاع الخاص لخلق فرص العمل" في كلمته الافتتاحية للورشة التي بدأت فعالياتها صباح اليوم وتستمر لمدة ثلاثة ايام في العاصمة صنعاء : إن البرنامج يطمح إلى التوسع بأنشطته في بقية المحافظات، شريطة تحقيق نتائج واضحة وملموسة في محافظتي عدن وتعز، مشيرا إلى انه في هذه الحالة يمكن للبرنامج أن يوسع نشاطه ، مؤكدا الدور الكبير الذي يقوم به البرنامج في خلق فرص عمل والتقليل من البطالة التي تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه الحكومة اليمنية.