طهران - يسود الانقسام لجنة ايرانية تنظر في مزايا صفقة مع شركة تركسيل التركية بثلاثة مليارات دولار لتشغيل شبكة للهاتف المحمول.

ويحذر اعضاء في اللجنة من ان الصفقة مخاطرة أمنية بينما يرى آخرون ان الاستثمار الاجنبي المستقبلي يعتمد عليها.

وتتألف اللجنة من مشرعين محافظين واصلاحيين ومن المفترض ان ترفع تقريرا للبرلمان حول ما اذا كان ينبغي ان يوافق على الصفقة.

وابرمت تركسيل عقدا لتشغيل ثاني شبكة خاصة للتليفون المحمول في ايران لكن نوابا بالبرلمان جادلوا بأنه لا يجب السماح للشركة بالسيطرة على الاتصالات قائلين ان لها علاقات مع اسرائيل.

وقال عضو اللجنة حميد رضا كاتوضيان يوم السبت ان "الشريك الاجنبي الذي سيدير الشبكة يمكن ان يزرع اجهزة تنصت وان يطلع على التنصت الذي تقوم به اجهزتنا الامنية وان يكون على علم بما يشغلها."

واضاف لوكالة انباء الطلبة التي جمعت مائدة مستديرة من اعضاء اللجنة ان الشريك الاجنبي "يمكنه ايضا مراقبة أماكن وجود الناس او تعطيل الشبكة."

وجادل زميله علي احمدي بأن الاتراك ببساطة ليسوا على مستوى المهمة.

واضاف "لن تكون معضلة اذا ألغي العقد. سوف يفتح الطريق امام المزيد من الدول القادرة."

لكن عضو البرلمان بهرام حبيبي دعا الى ضرورة اقرار الصفقة للحفاظ على تدفق الاموال الاجنبية الى الجمهورية الاسلامية.

وقال لصحيفة ايران نيوز اليومية "يجب ان نسعى بنشاط من اجل الاستثمار الاجنبي وان نشجعه. اذا كنا نريد النمو الصناعي يجب ان نعمل على اتمام صفقة تركسيل."

وحذر من ان "ابطال العقود الاجنبية له مضاعفات خطيرة."

واتفق المشرع اسماعيل جيرامي مقدم عضو اللجنة مع هذا الرأي وقال ان مسألة زرع اجهزة تنصت هي محاولة لتشتيت الانتباه. وجادل بأن الاجهزة الامنية الايرانية ستكشف اي ممارسات خاطئة وقال ان الشركات المحلية لا يمكنها ادارة الشبكة.

وحذر البرلماني رمضان علي صديق زادة من ان استبعاد تركسيل يمكن ان يكون امرا مكلفا.

وقال "اذا استبعد الشريك الاجنبي من التشغيل فسوف يلغي العقد بصورة آلية وفي هذه الحالة يجب ان ندفع غرامات."

وقال مسؤول من وزارة الاتصالات لرويترز ان اللجنة يجب ان تصدر حكما بعد ست جلسات. وقد عقدت جلسة واحدة حتى الان.

وسوف تعقد بعض الاجتماعات بمشاركة من وزارات الدفاع والاتصالات والاستخبارات.

ويتابع المستثمرون الاجانب عن كثب ايضا مصير صفقة استثمارية تركية كبيرة اخرى في ايران ليتبينوا الى اي مدى يمكن للمحافظين القوميين تعطيل الاعمال.

وانفق كونسورتيوم تي.ايه.في التركي 15 مليون دولار على مطار طهران الجديد على اساس حسن النوايا لكنه استبعد فجأة عشية تسيير اول رحلة في مايو ايار. وبعدئذ سيطرت قوات الحرس الثوري المتشددة على المطار.

وقال برلمانيون في سبتمبر ايلول ان الحكومة لا يمكنها توقيع اي صفقة بشأن هذا المطار بدون موافقتهم.

ويجادل المحافظون مرة اخرى بأن السماح للاتراك بادارة المطار امر ضد مصلحة الامن الوطني.

من امير بيوار