قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عصام المجالي من عمّان: تعتزم الحكومة الأردنية إعداد مشروع قانون ينظم أعمال الشركات التي تمارس عمليات المتاجرة بالأسهم والعملات الأجنبية في الأسواق العالمية. ومن المتوقع تكليف هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي بتطبيق التعليمات من اجل تنظيم ومراقبة عمل هذه الشركات.


وتمارس 100 شركة أعمال المتاجرة بالأسهم والعملات الأجنبية في الأسواق العالمية حاليا، دون اي ترخيص او سقف قانوني حيث تقوم بأعمال الوساطة والتداول بالأسهم والعملات الأجنبية مع العديد من الأسواق خاصة الأميركية تحت غطاء رخصة كانت قد حصلت عليها لتقديم الاستشارات المالية او الوساطة التجارية.

وتتعامل هذه المكاتب مع الأسواق العالمية دون اي غطاء قانوني ولا تخضع لأي جهة تنظيمية وبالتالي لا توجد اي حماية للمستثمرين الأردنيين المتعاملين معها والتي قد تؤدي الى فقدانهم مدخراتهم.


واشتكى متعاملون مع هذه المكاتب إلى دائرة مراقبة الشركات التي بدورها قامت بتقصي الحقيقة لمعرفة ما يدور في هذه الشركات وحصر عددها حيث أوقفت 12 شركة منها بعد إثبات مخالفتها للقانون وممارستها أعمال وغايات غير مرخص لها.