أكد محمد علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن الإمارة بحاجة إلى تأسيس نظام شامل للمواصلات العامة يعتمد على مجموعة من وسائل النقل العامة ويلبي الطلب المتزايد على خدمات النقل ويتلاءم مع الطبيعة الجغرافية والديموغرافية في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى الإقليمي الأول لصناعة المواصلات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعقد حالياً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات تحت عنوان "الأسواق العالمية المتطورة في قطاع المواصلات العامة".

وأشار العبار في كلمته خلال المنتدى الذي افتتحه الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ورئيس بلدية دبي بحضور قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي والبروفيسور دبليوماير رئيس الاتحاد الدولي للمواصلات العامة إلى أهمية الدور الذي تلعبه بلدية دبي في تطوير البنية التحتية لإمارة دبي وأكد على مساهمتها الفعالة في التخطيط الفعال لتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة التي سجلت أرقام نمو فاقت جميع التوقعات. ولفت إلى أن مشروع قطار دبي الذي تخطط بلدية دبي إلى إطلاقه يعد أحد المشاريع الرئيسة التي تؤكد على الدور الإيجابي الذي تلعبه البلدية في تطوير البنية التحتية للإمارة.

وقال: "هناك حاجة الماسة لتوحيد الجهود والعمل بشكل مشترك لتأسيس شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتسهيل الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق النجاح المطلوب لمثل هذه المشاريع".

ولفت الى أنه لا مجال للشك في أن حكومة دبي قادرة على توفير التمويل اللازم للمشاريع المساهمة في تطوير قطاع المواصلات الجوية والبرية التي تشمل الطرق والسكك الحديدية إلا أن إشراك القطاع الخاص في هذه العملية يعتبر المفتاح الرئيس لنجاحها وسيلعب دوراً رئيساً في ضمان مواصلة نجاح مساعينا الى تطوير البنية التحتية لافتا الى ما تشهده الامارة من طفرة عمرانية كبيرة مما يستدعي وضع استراتيجية متكاملة وشاملة لقطاع المواصلات العامة في الإمارة

وقال العبار ان عدد سكان دبي يبلغ حالياً حوالي 1.1 مليون نسمة ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات بحلول عام 2020 وبالتالي فإن الإمارة تواجه طلبا كبيرا في عملية التنسيق لتطوير البنية التحتية مع التأكيد على رؤية القياديين في الإمارة والمتمثلة ببناء مدينة متقدمة تضاهي بخدماتها ومرافقها مدينة هونج كونج أو سنغافورة.

كما تعتبر المواصلات العنصر الأساسي لتأسيس بنية تحتية قوية والمحفز الأولي لعملية النمو المستقبلية فإذا كان تخطيط البنية التحتية يفتقر إلى الدقة والفاعلية فإن الخطة التوسعية ستعمل كأداة كابحة لهذا النمو والتطور.

ودعا العبار العاملين في قطاع العقارات في الإمارة إلى التعاون مع البلدية للتأكد من أن شبكة المواصلات العامة سهلة ويسيرة وتدخل ضمن نظام البلدية وذلك لضمان سهولة التحرك من وإلى خارج تلك المشاريع حين اكتمالها .

وفي نهاية كلمته اكد العبار على ضرورة وضع ضوابط مدروسة تشمل مفاهيم جديدة لتقليص نسبة الاستخدام العشوائي غير المنظم لوسائل المواصلات الفردية والاستعاضة عن ذلك بتعزيز استخدامات وسائل النقل العام في الإمارة أو حتى المزيد من التنسيق بين الأفراد في استخدام السيارات الخاصة.