تقول بيانات حكومية صدرت مؤخراً إن الاقتصاد الألماني شهد عام 2004 أسرع نمو له، بعد أربع سنوات من الكساد، بدعم من حركة الصادرات التي عوّضت حالة الركود في الإنفاق الاستهلاكي.

ويفيد مكتب الإحصائيات الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة %1.7 بالمقارنة مع السنة السابقة، وهو ما يتوافق مع توقّعات السوق. كما قفزت الصادرات بنسبة %8.2 لكن العوائل صرفت السنة الماضية %0.3 أقل؛ وهي السنة الثالثة على التوالي تخفق فيها بزيادة الإنفاق. وأثار التوسع العالمي السريع العودة إلى النمو بعد انكماش اقتصادي شهدته ألمانيا عام 2003. لكن معدّل البطالة العمالية - وصل الى سقفه الرقمي الأعلى منذ ست سنوات - وقوة اليورو مقابل الدولار يعطيان توقعات "غائمة" للعام الجاري. ويُرتبط النمو الاقتصادي الألماني بالخارج كما أن معدل التوسع لا زال بعيداً عما تحتاجه حكومة برلين لخلق الوظائف الجديدة.

والعام المنصرم، ارتفع العجز في الميزانية الألمانية إلى %3.9 من الناتج المحلي الإجمالي، مخترقاً بالتالي للسنة الثالثة على التوالي قاعدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي تثبٌت سقف ال%3 كحد أقصى لميزانية العجز عند الدول الأعضاء. لكن حكومة برلين تشير إلى زيادة العجز كنتيجة للبطالة العمالية العالية، جزئياً.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل هناك 4.48 ملايين نسمة مما خنق إنفاق المستهلكين. والى جانب ذلك، لم تزد العوائل استهلاكها أكثر من %0.1، فصلياً، في السنتين الأخيرتين.

على أي حال، تجهد حكومة المستشار جيرهارد شرودر لتخفيض الضرائب في محاولة لتعزيز النمو. وهذا العام، ستُقطع ضرائب الدخل الشخصية الإجمالية بنسبة 6.5 مليارات يورو. ويعتقد وزير الاقتصاد والعمل الألماني، السيد Wolfgang Clement، أن التفاؤل الأكثر سوية مع التخفيض الضريبي - في بداية هذه السنة - وتخمينات التحسٌن في سوق العمالة ستساعد الاقتصاد الداخلي على التعافي، هذا العام.

وفي الربع الرابع من العام الماضي، عجّل النمو "بعض الشيء" قياساً إلى نسبة ال%0.1 في الربع الثالث لعام 2004؛ كما تحسٌن إنفاق المستهلكين أيضاً "بعض الشيء" لكن الاستثمار شهد حركة ركود. وبحسب مصرف أميركا فان النمو الاقتصادي الألماني لن يكون مكتفياً ذاتياً ومن المبكٌر جداً المراهنة على تحسين سوق العمالة الألمانية.