حيدر بن عبدالرضا من:مسقط وقعت الحكومة العمانية مع شركة شديد للحديد والصلب بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس على اتفاقية إنشاء مشروع لإنتاج الحديد والصلب بميناء صحار الصناعي بتكلفة إجمالية تبلغ 750 مليون دولار أميريكي.

وتشمل اتفاقية المشروع مع وزارة الاقتصاد الوطني على سحب مياه البحر، ومذكرة تفاهم لإمداد الغاز مع وزارة النفط والغاز، واتفاقيات الانتفاع بالأرض وحجز الأرض مع شركة ميناء صحار الصناعي للتوسعات المستقبلية.

وقع الاتفاقيات من جانب السلطنة كل من أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني، نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومحمد بن عبدالله الحارثي وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة ميناء صحار الصناعي، وناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز، فيما وقعها عن شركة شديد للحديد والصلب علي الغيث رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، وغيث الغيث نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال وزير الاقتصاد العماني أن مشروع الحديد يعد من المشاريع المهمة التي ستقام بمنطقة ميناء صحار الصناعي حيث سيساهم إلى جانب المشاريع الأخرى مساهمة كبيرة في الناتج المحلي بصفة عامة ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشروع بمراحله الثلاثة سيعمل على إيجاد فرص عمل لـ585 شخصا وستستفيد منها القوى العاملة الوطنية، ويعد إضافة جديدة للصناعات الوطنية في ميناء صحار حيث سيولد عنها فرص للصناعات التحويلية يصل عددها إلى 8 مصانع أخرى كقضبان حديد التسلح، وقطع الصفائح الإنشائية والأسلاك الحديدية، والطلاء الواقي لقضبان الحديد، والحديد المقاوم للصدأ، وتوصيلات الأنابيب والأدوات الكهربائية والقطع الحديدية المستغلة في السباكة وأدوات الإنشاء.

كما أشار المسؤول أن قيام تلك الصناعات التحويلية على مصنع الحديد سيعمل على إيجاد أيدي عاملة إضافية ستحتاج إليها تلك المصانع، بالإضافة إلى استثمار الكثير من الأموال الوطنية بتلك الصناعات مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في منطقة ميناء صحار الصناعي ستصل حتى نهاية عام 2008 إلى حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي.


من جانبه قال وزير النقل والاتصالات أن مشروع الحديد سيعزز من الحركة الملاحية والأنشطة المصاحبة لها في الميناء، وكذلك سيعزز من دور صحار كمركز صناعي مهم وسيسهم في تقليل التكلفة التشغيلية للمشروع كما هو الحال بالنسبة للمشاريع الصناعية الأخرى نظرا للاستخدام المشترك للخدمات والمنافع المتوفرة في الميناء ومنطقته الصناعية، مشيرا إلى أن اتفاقية الانتفاع بالأرض واتفاقية حجز الأرض تعتبر السابعة من نوعها يتم توقيعها لإنشاء مشروعات في ميناء صحار الصناعي، حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية إنشاء مجمع معادن في ميناء صحار الصناعي والتي ستقام عليها مشاريع أخرى خلال الفترة المقبلة. أما الاتفاقيات السابقة فكانت تتعلق بقطاع البتروكيماويات والخدمات والمناولة وإنشاء الخزانات وغيرها من الاتفاقيات، موضحا أن إتفاقية أمس مع شركة شديد للحديد والصلب تنص على الحجز والاستفادة من 65 % من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لإقامة المشاريع بمنطقة الميناء، أما النسبة المتبقية فقد تم حجزها لمشروعات مستقبلية ومحددة ومعروفة، مؤكدا أن هذه المشاريع تؤدي إلى تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في تنويع مصادر الدخل القومي وتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد في ذلك على مصدر واحد وهو النفط.

وقال علي الغيث رئيس مجلس إدارة شركة شديد للحديد والصلب أن مشروع الحديد صمم ليكون مجمعا صناعيا متكاملا يختص بالصناعات الحديدية الأساسية وستكون مرحلته الأولى والتي سميت بـ"هامل ستيل" عبارة عن وحدة للاختزال المباشر لخام الحديد باستخدام الغاز الطبيعي لإنتاج 700 ألف طن من الحديد الإسفنجي قابل للزيادة إلى مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن هذه الوحدة مرتبطة مباشرة بوحدة لإنتاج القوالب الحديدية بطاقة 500 ألف طن سنويا، وكذلك بوحدة لإنتاج المصبوبات الحديدية بطاقة تصل إلى 800 ألف طن سنويا. وأضاف المسؤول أن المشروع مصمم للتوسع الأفقي والعمودي حيث تم تصميم جميع الخدمات المساندة والبنية الأساسية لكي تستوعب مضاعفة الطاقة الإنتاجية من مختلف المنتجات الحديدية مشيرا إلى أن المشروع قد صمم لكي يضمن التكامل مع المشاريع الصناعية القائمة حاليا في السلطنة بالدرجة الأساسية وفي المنطقة كأولوية لاحقة، مؤكدا أن قيام مشروع الحديد يعد لبنة جديدة في طريق التعاون بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مشروع استراتيجي حيوي في منطقة الخليج يعتمد على ما حبا الله به البلدين من موارد بشرية وطبيعية مالية وجيوستراتيجية مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على تغطية شح الطلب العالمي على الحديد.