أعربت الجهات المالية الروسية عن تفاجئها من البيانات الخاصة بعودة رؤوس الأموال المهرٌبة من روسيا، أثناء العقد الماضي؛ وتشير البيانات نفسها الى الرجوع مجدداً الى موضة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. من جهته كشف البنك الروسي المركزي النقاب عن أن القطاع الخاص قد حوٌل ما مجموعه 7.8 مليارات دولار، إلى الخارج، خلال العام المنصرم، مسجٌلاً هكذا زيادة تقدر بنسبة أربعة أضعاف قياساً الى عام 2003 حيث لم يتخط فيه مجموع الأموال المهرٌبة الى الخارج سقف ال1.9 مليار دولار. على أي حال، تعلن مصادر أخرى، غير رسمية، أن المبالغ المالية التي تم تهريبها إلى الخارج، في العام المنصرم وحتى نهاية أيلول (سبتمبر)، تقدر بحوالي 18.2 مليار دولار.

ووفقاً لخبراء مركز التحليل الاقتصادي الروسي، فإن الفترة التي شهدت تفاقم هذه الظاهرة تزامنت مع أحداث شركة يوكوس النفطية المعقٌدة عدا عن عدم الاستقرار الاقتصادي وهو ما دفع المستثمرين لنقل حصاد العمر إلى بلدان مثل الولايات المتحدة. لكن الربع الأخير من العام المنصرم شهد حركة أموال عكسية إذ انهمرت داخل روسيا قرابة 10.3 مليارات دولار ولربما يتعلق ذلك بنهاية السنة وضرورة إغلاق الحسابات المالية أو تسوية العقود.