عامل انقاذ يبحث عن جثث بين الانقاض
جاكرتا: قال الوزير المنسق للاقتصاد في اندونيسيا أبو رضا البكري يوم الاربعاء ان اندونيسيا تتوقع من كبار مانحي المعونة تقديم نحو 3.4 مليار دولار في صورة قروض ومنح في عام 2005 . ويأتي الاجتماع السنوي الذي يرأسه البنك الدولي في الوقت الذي تحاول فيه اندونيسيا تقييم التأثير الاقتصادي لكارثة الزلزال وأمواج المد في المحيط الهندي وعقب مساعي الحكومة يومي الاثنين والثلاثاء لجذب المستثمرين لمشروعات اعادة اعمار بقيمة 22.5 مليار دولار. وقال البنك الدولي في تقرير عرضه على الاجتماع ان نفقات اعادة بناء اقليم اتشيه الذي دمرته كارثة الامواج العاتية قد تصل الى خمسة مليارات دولار ولكن الكارثة لن تبطيء خطى النمو الاندونيسي هذا العام سوى بقدر طفيف كما أن التوقعات على المدى الطويل تبدو ايجابية. وأضاف قائلا "من المتوقع ان يقلص التأثير المباشر للكارثة النمو الاقتصادي للبلاد في 2005 بنسبة 0.1 بالمئة ليصل الى 0.4 بالمئة. ولكن من المستحيل تقدير ثمن المعاناة الانسانية التي سببتها المأساة." وقدمت المجموعة الاستشارية المختصة باندونيسيا 2.7 مليار دولار في صورة قروض ميسرة و400 مليون دولار في صورة منح في عام 2004 ولكن الوزير البكري قال انه يتوقع أن يقدم المانحون المزيد في عام 2005 . وقال للصحفيين في افتتاح اجتماع يستمر يومين في جاكرتا "انني متفائل بان المجموعة الاستشارية ستقدم مساعدات بين 3.3 و 3.4 مليار دولار لاندونيسيا." وأضاف قائلا ان حوالي 2.8 مليار دولار ستكون قروضا منخفضة الفائدة لسد عجز الموازنة والباقي على شكل منح لبرامج تنمية المجتمع. وقال الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو في كلمة افتتاحية ان مشروعات اعادة التأهيل واعادة الاعمار في اتشيه ستستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات. وتابع "نعلم حتى الان أن هناك أكثر من مئة ألف قتيل و40 ألف مفقود. وهناك نحو 500 الف مشرد في مخيمات الطواريء وألوف تيتموا بسبب الأمواج." "وقد لا نعرف أبدا حجم الخسائر البشرية على وجه الدقة." وشهد اقليم اتشيه سقوط معظم ضحايا اندونيسيا من أمواج المد التي ضربت المنطقة بعد زلزال يوم 26 ديسمبر كانون الاول والذين بلغ عددهم 115 الف قتيل. وسقط باندونيسيا نحو ثلثي اجمالي القتلى في هذه الكارثة التي حشدت أكبر جهود انسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وذكر تقرير البنك الدولي أن بامكان اقتصاد اندونيسيا أن ينمو بنسبة أكثر من ستة بالمئة سنويا بين عامي 2006 و 2009 "شريطة متابعة برنامج الاصلاح بنجاح وخاصة فيما يتصل بالمساعي المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار."