روما: صرح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، مؤخراً، أن الدول العربية لا تعاني من مشكلة غسيل الأموال، منوهاً بأن مراكز هذه العمليات الجرمية تستوطن خارج الوطن العربي. وأضاف على هامش افتتاح الاجتماع التأسيسي للجنة العربية لأنظمة المدفوعات والتسوية، التي باشرت نشاطاتها بمقر الصندوق بأبو ظبي، أن ذلك يجب ألا يؤدي للاسترخاء، للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة في البلدان العربية. وأكد ان الظروف التي يمر بها العالم لا تسمح حالياً، بضمان سلامة أية دولة من هذه المشكلة خاصة جراء انعدام الحدود على حركة المتدفقات النقدية بين الدول، حول العالم.

وأكد رئيس الصندوق العربي التزام الدول العربية بالمعايير الدولية المعتمدة، لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب، مشيراً في هذا الصدد الى تعليمات المصارف المركزية العربية الصارمة لكافة المصارف بضرورة التعرف على زبائنها ومصادر أموالهم لأن ذلك يشكل أساساً جوهرياً لمكافحة العمليات المشبوهة. كما أن المصارف العربية أصبحت تتبنى، أوتوماتيكياً، المعايير التي تعزز السيطرة على حركة الأموال، مثل القواعد التي تطبقها الدول العربية على حسابات الجمعيات الخيرية والتي تساعد على ضبط عمل هذه المؤسسات بسهولة وتسمح كذلك بتتبع مصادر الأموال والمقاصد التي تتوجه إليها. ويعترف الخبراء الدوليون بالتطور الذي شهدته التجارة العربية البينية إذ أنها ارتفعت، أثناء السنتين الأخيرتين، من 20 مليار دولار صعوداً الى حوالي 42 مليار دولار كما تجاوزت الاستثمارات البينية سقف الستة مليارات دولار.