دعت النقابات العمالية الفرنسية خمسة ملايين موظف حكومي للمشاركة في اضراب عام في إطار حملة المعارضة التي يشنها العاملون بالقطاع العام ضد تخفيض العمالة.

يذكر أن الاضرابات التي نظمها العاملون في القطاع العام على مدار اليومين أدت إلى اضطراب حركة خطوط السكك الحديدية علاوة على تراجع إنتاج فرنسا من الطاقة الكهربائية بنسبة 10 بالمئة.

وأكدت الحكومة الفرنسية المحافظة برئاسة جان بيير رافاران أنها لن تتراجع عن برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه.

ومن المقرر أيضا أن ينظم المدرسون اضرابا مماثلا احتجاجا على مشروع قانون جديد خاص بالتعليم، الأمر الذي سيؤدي لإغلاق عدد من المدارس.

وذكرت النقابات العمالية الفرنسية أن المشاركة في الاضراب يوم الأربعاء كانت أكبر من اليوم الأول للاضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي.

وأسفر اضراب عمال السكك الحديدية إلى إصابة حركة المرور بين العاصمة باريس وبقية مناطق البلاد بالفوضى والاضطراب حيث يعمل قطار فقط من بين كل ثلاث قطارات سريعة.

كما نظم العاملون بقطاعي الغاز والكهرباء مسيرة احتجاج في باريس، بينما رفض الجراحون في العديد من المستشفيات إجراء عمليات جراحية إلا في حالات الطوارئ.

تحول

ويطالب العاملون بزيادة أجورهم وتخفيف عبء العمل عليهم حيث يبلغ عدد ساعات أسبوع العمل 35 ساعة.

وتقول النقابات العمالية الفرنسية إن الرأي العام الفرنسي يتحول ضد سياسة التحرير الاقتصادي التي تتبناها الحكومة ولكن بحذر.

وأشارت النقابات العمالية إلى استطلاع للرأي أظهر أن 65 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون الاضرابات.

ومن المتوقع أن ينظم العاملون بالقطاع العام اضرابا مماثلا في الخامس من فبراير/شباط القادم