قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الأمم المتحدة، نيويورك اختتم تقرير الحد من الفقر العالمي بتوصيات من خبراء التنمية بإمكانية خفض معدلات الفقر في العالم إلى النصف عام 2015 والقضاء عليه بحلول العام 2025 حال مضاعفة الدول الغنية مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا مساعدتها إلى الدول الفقيرة.

وتناول التقرير الاستثمارات المطلوبة لملاقاة أهداف قمة الألفية عام 2000 لمحاربة الفقر والجوع والأمراض ونشر التعليم والتنمية في غالبية دول أفريقيا والدول الآسيوية، وفق وكالة الأسوشيتد برس.

وفي هذا السياق قال رئيس جهود مكافحة الفقر في الأمم المتحدة البروفيسور جيفري ساشز "ما نقترحه هو إستراتيجية استثمار لتقوية الشعوب الفقيرة للغاية التي تفتقد أبسط أساسيات الحياة مما يجعلها أقل إنتاجية في اقتصاد العالم المتسارع."

وتتفاوت الاستثمارات المقترحة لدول العالم الفقيرة من إنشاء المدارس والمراكز الصحية وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي الآمنة والكهرباء ورصف الشوارع وتحسين وسائل المواصلات لتمكين تلك الدول من نقل منتجاتها إلى الأسواق.

ومضى المسؤول الدولي قائلاً " هناك عدم توازن هائل في التركيز على قضايا الحرب والسلام، يتضاءل إزاء الفقراء الذين لا يستطيعون إسماع أصواتهم."

وأشار التقرير إلى معاناة مليار شخص يعيشون على دولار أو أقل في اليوم و 150 ألف طفل أفريقي يروحون ضحية الملاريا شهرياً لافتقادهم لأبسط وسائل الحماية من المرض، في مأساة وصفها المسؤول الدولي بـ"تسونامي صامتة."

وتطرق التقرير إلى معاهدة الحد من الفقر التي أبرمتها الدول الغنية في السبعينات والتزمت فيها بتخصيص 0.7 في المائة من إجمالي عائداتها القومية لمساعدة الدول النامية.

ولم تلتزم بالمعاهدة سوى خمس دول فقط هي: الدنمارك ولوكسمبيرغ وهولندا والنرويج فضلاً عن السويد، بينما وعدت خمس دول أخرى بالإيفاء بالتزاماتها بحلول العام 2015.

فيما لم تضع 11 من أصل 22 من أغني الدول المانحة، منها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا إطاراً زمنياً محدداً، حتى اللحظة، للإيفاء بالتزاماتها.

وذكر التقرير الدولي إنه في حال إيفاء جميع الدول الغنية الاثنين والعشرين بوعودها بتخصيص 0.7 في المائة من إجمالي عائداتها القومي، فيستعدى 500 مليون شخص حول العالم، خط الفقر، فيما يمكن تفادي وفاة عشرات الملايين جراء أمراض محددة خلال العقد القادم.

وأشار التقرير إلى أن مضاعفة المساعدات الدولية إلى الدول النامية إلى 135 مليار دولار بحلول عام 2006 لترتفع إلى 195 مليار دولار عام 2015 مبالغ لا تذكر مقارنة بالدخل القومي للدول الغنية والإنفاق العسكري الذي تبلغ ميزانيته 900 مليار دولار في العام.

ويذكر أن الولايات المتحدة تقدم ما يوازي 0.15 في المائة من دخلها القومي كمساعدات للدول النامية، وهي نسبة تقل كثيراً عن معدل 0.7 في المائة الذي وعدت به.

ومن المقرر أن يستخدم التقرير المكون من ثلاثة آلاف صفحة في إعداد توصيات قمة المتابعة الذي تعقده الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل