عامر الحنتولي من عمان : قال مصدر مقرب من إدارة البنك العربي الأردني إن محامي البنك قد أكد رفض محكمة فيدرالية أميركية الإتهامات الموجهة ضد البنك العربي، ومؤسسة الراجحي المصرفية والمصرف الأميركي السعودي، على خلفية دعاوى قضائية تطالب هذه المؤسسات بتعويضات ضخمة لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من ايلول عام 2001 في الولايات المتحدة الاميركية، فيما لايزال البنك يواجه دعاوى أخرى أقامها أقارب وأهالي مدنيين اسرائيليين قتلوا في هجمات فدائية ضد أهداف مدنية اسرائيلية.

وطبقًا لمحامي البنك الأردني فقد رفض قاضي محكمة نيويورك ريتشارد كاسي الاتهامات الموجهة ضد المؤسسات المالية العربية، والتي تزعم بتوفيرها دعمًا ماليًا ولوجستيًا لـ"الإرهاب". وقال المصدر لـ"إيلاف"، إن هذا مؤشر ينبىء بأن قضايا مماثلة ضد البنك تواجه ذات المصير.

وكانت دعوتان رفعتا في نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية، ضد البنك، الأولى في يوليو الماضي، والثانية قبل نحو أسبوعين زعم فيهما مدعوها، ان البنك، وبعلم مسبق ذهبت بعض أوامر الدفع عبر فرعه بنيويورك، الى مستفيدين في الضفة الغربية لهم علاقة بعمليات انتحارية ، إذ قال مسؤولون أردنيون في تصريحات سابقة، ان الحكومة تحركت فور تلقيها نبأ رفع الدعاوى لمساندة البنك ضد هذه المزاعم، مضيفين بان هذه القضايا عارية عن الصحة وكيدية، ومؤكدين ان البنك العربي وبموجب الشهادات التي تصدر من الجهات المختصة في اميركا ذاتها تبين، انه يقوم بكامل عملياته وفقا للأسس والمعايير الدولية .