قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قالت غرفة تجارة عمّان أن قطاع تجارة الكهربائيات والإلكترونيات يواجه عقبات أبرزها ضعف مستوى دخل المستهلكين وتعدد الضرائب، وارتفاع قيمتها وارتفاع كلف السلع المستوردة بسبب تذبذب أسعار صرف العملات، وارتفاع كلف التسهيلات الائتمانية أسعار الفائدة والتأثر السلبي للسوق نتيجة السلع المهربة.

ويحتل القطاع أهمية خاصة في النشاط الاقتصادي في المملكة بشكل عام والتجاري على وجه الخصوص، ويلعب دوراً مؤثراً في تلبية وتوفير الاحتياجات المتزايدة من المنتجات الكهربائية والإلكترونية لكافة فئات وشرائح المجتمع.

وتنبع أهمية هذا القطاع من طبيعة المواد والمنتجات التي يتعامل بها والتي تعتبر من السلع الاستهلاكية الهامة والضرورية في المجتمع الأردني، وبلغت قيمة مستوردات هذه القطاع خلال عام 2003 نحو 6ر229 مليون دينار. ويبلغ عدد الشركات المسجلة في كافة الدرجات المعتمدة لدى غرفة تجارة عمان والعاملة في هذا القطاع 1776 شركة ومؤسسة، ويعمل في قطاع الكهربائيات والإلكترونيات حوالي 15 ألف عامل بشقيه التجاري والصناعي.

وتؤكد غرفة تجارة عمّان أن بالرغم من انضمام المملكة للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ، إلا أن الأغلبية العظمى من الشركات لا تستفيد من هذه الاتفاقيات، والتبرير المنطقي لتدني مستوى الاستفادة منها ينحصر في سبب واحد هو اعتماد التجار بشكل كبير على الشراء المحلي من تجار الجملة تجارة داخلية ، وبالتالي فان استخدام هذه الاتفاقيات يكون من قبل المستوردين فقط، الذين يشكلون نسبة متواضعة من إجمالي الشركات التي تتعامل بتجارة الكهربائيات والإلكترونيات.

وبلغت نسبة التجار الذين يستفيدون من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية ، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة 1% لكل منهما ، و 7% من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ، و2% من الاتفاقيات الثنائية البروتوكولات.

وانتقدت الغرفة عدم ثبات القوانين والأنظمة وتركيز القطاع العام على فرض المخالفات واستيفاء الغرامات ، وضعف دوره الإرشادي، وعدم وجود تعاون وتنسيق ما بين القطاعين العام والخاص قبل اتخاذ أي قرار اقتصادي، والتعقيدات التي يفرضها برنامج ضمان للمواصفات وزيادة الأعباء المالية المترتبة على المستوردين، وتعدد وازدواجية الجهات الرقابية.