الكويت : تعاني دول مجلس التعاون من عدم توفر سياسات اقتصادية وحوافز محددة خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان السياسات والإجراءات هي ذات طبيعة عامة كما ان جزءا من هذه السياسات والإجراءات لا سيما سياسات الاستثمار الأجنبي متحيزة ضد الصناعات الصغيرة.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة للصناعة مؤخرا حول العقبات التي تواجه الصناعات الصغيرة في الخليج ان الامتيازات والحوافز المقدمة لهذه المشروعات تخضع للعديد من الشروط والضوابط كما تخضع لمعايير حكم ذاتية وشخصية من قبل المسؤولين في الجهات المشرفة على تقديم مثل هذه الحوافز.

وأضاف التقرير ان الإجراءات الروتينية المصاحبة للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحصول على الامتيازات والإعفاءات المقدمة مكلفة من حيث الوقت والمال ما قد يضعف من حماسة أصحابها من السعي للحصول على مثل هذه الامتيازات والحوافز.

وأشار التقرير إلى انه يجب إزالة التحيز للمشاريع والصناعات الكبيرة وتبني سياسات وإجراءات خاصة بالصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات عدة تتمثل بإقامة مناطق خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الخدمات المختلفة كالكهرباء والماء وغيرها بأسعار تفضيلية.

ودعا التقرير إلى السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة وللمستثمرين العرب في المشاريع الصغيرة والاستمرار في تقديم الدعم والإعفاءات والامتيازات الجمركية والضريبية للصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشروط أفضل.

وأكد التقرير ضرورة إتباع سياسات مالية ونقدية تحفز من إقبال البنوك التجارية على تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة مؤسسات خاصة لضمان القروض فضلا عن العمل على إنشاء صناديق خاصة بتمويل المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف التقرير انه يمكن أن يساهم في رأسمال هذا الصندوق كل من الحكومات المركزية والمصارف المتخصصة على أن تترك إدارته للقطاع الخاص تحت إشراف ورقابة الحكومة.

وأشار التقرير إلى ضرورة تشجيع مؤسسات القطاع الخاص الخليجية على إنشاء شركات تمويل أهلية تتخصص في المشاريع الخاصة من خلال العمل على تقديم الدعم والحوافز لمثل هذه الشركات وضمان المخاطر المصاحبة للقروض التي تقدمها.

وشدد على ضرورة التوسع في الاستفادة من برامج التعاون والمساعدة الدولية التي تقدمها المنظمات الدولية حيث توجد لدى هذه المنظمات برامج مخصصة لتطوير وتعزيز المنشآت والصناعات الصغيرة.

يذكر ان نسبة المصانع العاملة الصغيرة بدول المجلس تبلغ 65 في المائة بينما تبلغ نسبة المصانع المتوسطة 18ر8 في المائة أما الكبيرة فتبلغ 3ر15 في المائة من مجمل عدد المصانع في دول المجلس.