محمد الخامري من صنعاء : كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن اليمنية لـ"إيلاف" عن توجه الحكومة اليمنية للبدء في تنفيذ المشروع الاستراتيجي (L.N.G) والذي يشمل ربط جميع القطاعات المنتجة للغاز المسال في اليمن بشبكة موحدة بحيث يكون التصدير إلى الخارج عبر آلية واحدة ومنفذ واحد تسهيلا لتنفيذ الاتفاقيات وإبرامها مع الدول ، مشيرا إلى أن وزارته قد أوكلت مهمة دراسة وتصميم هذا المشروع من جميع النواحي المادية والفنية إلى لجنة من الخبراء والفنيين في الوزارة تم تشكيلها أواخر العام الماضي 2004م والتي أنهت أعمالها الفنية خلال الأيام القليلة الماضية وقامت بتقديم جميع الدراسات والتصاميم التي قامت بها للوزارة التي بدورها سترفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها وإقرار البدء بتنفيذ المشروع خلال العام الجاري 2005م.

وأضاف المصدر ان هذا المشروع الذي تعتزم وزارة النفط القيام به وتمويله تنفيذا لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح سيتضمن إقامة منشآت تخزينية في جميع الحقول والقطاعات الإنتاجية ومن ثم شبكة أنابيب ضخمة تربط بها جميع القطاعات المنتجة للنفط ابتداء من منطقة صافر بمحافظة مأرب (170 كيلو متر شرق العاصمة صنعاء) وحتى محافظة حضرموت (777 كيلو متر شرق صنعاء) مرورا بجميع المحافظات المنتجة للغاز المسال في المنطقة الجنوبية والوسطى لينتهي المطاف بميناء جديد سيتم إنشاؤه خصيصا لتصدير الغاز إلى الخارج في محافظة شبوه على البحر العربي ، مشيرا إلى ان التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع تصل إلى (3,5) مليار دولار.

وكانت اليمن قد وقعت مؤخرا اتفاقا أوليا مع شركة الغاز الكورية (كوغاز) لشراء ما يزيد عن (5) ملايين طن من الغاز الطبيعي السائل ضمن عقود طويلة الأجل تم تحديد مدتها بـ(20) سنة ميلادية ، بالإضافة إلى الاتفاق مع الجانب الأميركي لشراء (2.5) مليون طن من الغاز.

كما ذكرت مصادر رسمية هندية ان وزارة النفط الهندية تجري العديد من المباحثات الثنائية مع شركة (توتال) الفرنسية التي تقوم باستثمار الموارد الغازية اليمنية للتفاهم بشأن تزويد الهند بالغاز اليمني السائل ضمن عقد طويل الأجل.

وكانت مصادر رسمية هندية بوزارة النفط قد ذكرت أن الهند بدأت جولة مباحثات أولية مع شركة توتال لشراء مالا يقل عن 2.5 طناً من الغاز اليمني السائل ، وأنها تعتزم إبرام عقد طويل الأجل بهذا الخصوص.

الجدير ذكره ان اليمن تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز تصل إلى أكثر من 16.5تريليون طن متري ، منها (6.7) مليون طن من الغاز المسال قابل للتصدير.