قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تحذير البرلمان الأردني من إقرار الموازنة

- مزاعم بأن عمليات التخصيص تجري لصالح مؤسسات وشركاء استراتيجيين مجهولين

- اقتراح إخضاع عملية القروض والمساعدات والمنح الخارجية لديوان المحاسبة

- انتقاد الاعتماد على المساعدات الخارجية المشروطة بشروط سياسية واقتصادية مجحفة

عصام المجالي من عمّان: حذرت أحزاب المعارضة الأردنية البرلمان من مخاطر الموافقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2005، لاعتماده على المساعدات الخارجية المشروطة بشروط سياسية واقتصادية مجحفة، تؤدي الى مصادرة السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي والسياسي في معظم الأحيان على حد تعبير المذكرة التي سلمتها إلى مجلس النواب.

واعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي جاء منسجما مع النهج السياسي العام للحكومة وسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتسيّر البلد في فلك جهات خارجية.

وانتقدت ربط الاقتصاد الوطني مع الخارج وتبعيته لاقتصادات أخرى وتحديدا الأميركي والإسرائيلي من خلال توقيع اتفاقيات اقتصادية ذات أبعاد سياسية، ومنها المناطق الصناعية المؤهلة بين الأردن و تل أبيب وواشنطن وحاليا مع الاتحاد الأوروبي، وتنص هذه الاتفاقيات على تعزيز التطبيع السياسي مع إسرائيل عبر التطبيع الاقتصادي.

وقالت المذكرة أن رصيد الدين العام الخارجي في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلغ 5281 مليون دينار اي ما يعادل68.9% من الناتج المحلي والإجمالي المقدر، أما صافي الدين العام الداخلي فقد بلغ نفس التاريخ حوالي 1718 مليون دينار اي ما نسبته 22.4% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2004 ، وبذلك بلغ صافي الدين العام حوالي 7 مليارات دينار اي ما يعادل91.3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2004.

وتوقعت المذكرة اقتراض مبلغ جديد في عام 2005 يقدر بحوالي 599 مليون دينار منها 127 دين خارجي، و 472 مليون دينار دين داخلي وهو ما يشكل خطورة كبيرة شأنه شأن الدين الخارجي، أما خدمة الدين فتوقعت الأحزاب ان ترتفع الى 741 مليون دينار منها 487 مليون دينار أقساط مقدرة بحوالي 254 مليون دينار قيمة الفوائد المقدرة مقابل 633 مليون دينار عام 2004 منها 348 مليون دينار أقساط مسددة وحوالي 249 مليون دينار الفوائد المقدرة آنذاك.

واعتبرت المذكرة هذه الأرقام عالية بالنسبة للاقتصاد الاردني وتشكل عبئا خطيراً عليه بغض النظر عن نسبتها من الناتج الاجمالي إذ أنها بقيت في السنوات الأخيرة تتراوح في حدود 7 مليارات أما الانخفاض بين الحين والآخر فهو ناجم عن شراء بعض الديون او شطبه.


وأضافت المذكرة ان عمليات الخصخصة التي تجري على قدم وساق لصالح مؤسسات وشركاء استراتيجيين مجهولي الهوية السياسية إن لم يكونوا شركاء صهاينة" على حد قول المعارضة.

وأكدت أحزاب المعارضة ضرورة الاعتماد على الذات من جهة وعلى التكامل الاقتصادي العربي من جهة ثانية وتفعيل اتفاقيات العمل العربي المشترك.


وأوضحت أن موازنة العام 2005 هي الاولى بعد انتهاء برنامج التصحيح الاقتصادي الذي فرضه البنك وصندوق النقد الدوليان مشددة على أهمية تحديد الآثار الحقيقية لبرنامج التصحيح على الوضع الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية.


ونبهت الى ضرورة إخضاع عملية الحصول على القروض والمساعدات والمنح الخارجية وكيفية إنفاقها لرقابة فعالة من قبل ديوان المحاسبة ومن مجلس النواب، وعدم تفرد وزارة بعينها بهذه العملية وخطورة هذه القروض والمساعدات والمنح على استقلالية الاقتصاد الاردني عامة وقراره الاقتصادي والسياسي خاصة.


وفي بند الإيرادات المحلية قالت المذكرة ان نسبة كبيرة من الإيرادات الضريبية هي من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل معظم عبئها المواطن الفقير وخاصة ضريبة المبيعات التي زادت عام 1994 من 7% الى 16% عام 2004 مشيرة إلى أن حصيلة هذه الضريبة قدرت لعام 2005 بحوالي 840 مليون دينار مقارنة مع 700 مليون دينار عام 2004 ثم 780 مليون دينار بعد إعادة تقديرها وهو ما يعادل 61 من إجمالي الإيرادات الضريبية.