قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

على الرغم من الخلافات حول برامج إيران لتخصيب اليورانيوم وتجميد بعض الشركات الأوروبية المستثمرة مشاريع لها في إيران نتيجة تهديد الولايات المتحدة للجوء إلى قانون سنته يلحق الضرر بكل شركة تتعامل مع إيران ، يصّر القطاع الصناعي الألماني على عدم الامتثال لها وسحب مشاريعه الاستثمارية أو تجميدها.

وترى عدة شركات ألمانية مثل MAN-Ferrostaal وسيمنز والبريد الألماني إمكانيات وفرص كبيرة لإقامة المزيد من المشاريع في مختلف المجالات الإيرانية والحصول على عقود كثيرة، ولا أحد يفكر بالتراجع.

وقال المتحدث باسم شركة MAN-Ferrostaalنتفاوض حاليا مع المسؤولين الإيرانيين بشأن عشرات المشاريع ، ويشارك فرع الشركة فريتس ورنر ببناء أكبر مصنع لصهر الألمينيوم في مرفأ بندر عباس.

وتنفذ شركة سيمنز مشاريع عديدة في مجال الطاقة وصناعة السلع والتقنية الطبية وتعمل شركة DHL وهي فرع من بريد ألمانيا في مشاريع اتصالات.

وحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية ارتفع حجم الصادرات الألمانية إلى إيران في الأشهر العشرة الأولى من عام 2004 حوالي 30 في المائة بقيمة ثلاث مليار يورو، وكان تجاوز هذا الرقم لولا الخلاف بسبب البرامج النووية.

ومما يجدر ذكره أن اتحاد شركات توسن وكروب لصناعة الحديد والفولاذ عزل الإيراني محمد نافات الذي يمثل بلاده منذ عشرين عاما كمالكة لأكثر من خمسة في المائة من أسهم اتحاد الشركات من مجلس إدارته بعدم ترشيحه للانتخابات، مبررا ذلك بأنه يريد تفادي تجاوز قانون وضع مع واشنطن عام 2003 يمنع التعامل مع الدول" الوغدة" ، وكل متعامل يوضع على اللائحة السوداء.