الياس توما من براغ : انتقد الاتحاد الأوروبي جمهورية التشيك بسبب تأخرها في إدخال الكثير من القوانين و اللوائح المعمول بها في الاتحاد الأوروبي إلى النظام الحقوقي التشيكي واعتبرها الدولة الأكثر تخلفًا في إقرار هذه اللوائح من بين دول الاتحاد الخمسة والعشرين .

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية للاتحاد شارلي ماك كريفي بان تشيكيا لا يزال ينقصها حتى الآن إقرار 151 قانونًا ولائحة من اصل 1700 فيما ينقص المجر 32 أما بولندا فينقصها 46 وسلوفاكيا 99 أما لاتفيا فينقصها 110 لائحة.

ويشير هذا التقييم الجديد للمفوضية الأوروبية إلى أن موقع براغ قد تراجع في هذا الشأن لان التقييم الذي صدر في منتصف العام الماضي أشار إلى أن تشيكيا تتواجد قبل مالطا غير أن الأخيرة تمكنت خلال نصف عام من إقرار 522 قانونا وتعديلا في اللوائح القانونية الأمر الذي جعلها تسبق ليس فقط تشيكيا وإنما أيضا سلوفاكيا ولاتفيا.

ووفق معطيات الاتحاد الأوروبي كان يتوجب على تشيكيا العام الماضي أن تقر 209 قانونا ولائحة قانونية ومالطا522. وقد نجحت مالطا في إقرار أكثر من 400 فيما لم يتمكن المشرعون التشيك سوى من إقرار اقل من 50 قانونا.

وقد اعترف نائب رئيس الحكومة التشيكية للشؤون الاقتصادية مارتين ياهن بان أكثر القطاعات تأخرًا في إقرار القوانين واللوائح الأوروبية هي قطاعات الصحة والبيئة والنقل والزراعة ،غير انه شدد على أن القوانين التي لم يتم إدخالها بعد في النظام الحقوقي لبلده لا تضر بشكل جدي السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

ووعد ياهن بان يكون وضع تشيكيا في هذا المجال أفضل عند إصدار المفوضية الأوروبية تقريرها القادم مؤكدا انه أرسل العام الماضي رسالة مشتركة مع وزير الخارجية التشيكي تسيريل سفوبودا ومع رئيس لجنة التشريع الحكومية وزير الدولة ياروسلاف بوريش إلى كافة القطاعات التشيكية صاحبة العلاقة من اجل الإسراع في إنجاز النواقص التي تشير إليها المفوضية الأوربية .

ويشدد ياهن على أن ذلك لا يعني بأننا نريد أن يتم بسرعة وبأي ثمن إقرار قوانين تكون نوعيتها متدنية فالوزارات المعنية يتوجب عليها تحضير اللوائح والقوانين الجيدة فقط لان المفوضية الأوروبية لا تراقب فقط نوعية القوانين من الناحية النظرية وإنما التطبيق العملي لها .

ويأخذ الاتحاد الأوروبي بشكل اكبر على تشيكيا عدم أخذها حتى الآن باللوائح والتعليمات القانونية المعمول بها في مسالة التجارة بالكهرباء والغاز واللوائح الخاصة بالمواد التي يحظر استخدامها في إطعام الحيوانات الأهلية وأيضا اللوائح القانونية الخاصة بحماية العمال في أماكن العمل .

ولا تقتصر انتقادات المفوضية الأوروبية لتشيكيا على التأخير الحاصل في إدخال القوانين واللوائح الأوروبية إلى النظام الحقوقي التشيكي فقط وإنما عبرت المفوضية أيضا عن عدم رضاها من الوضع القائم داخل الاتحاد الأوروبي ككل في هذه المسألة لان المفوضية الأوروبية تعتبر أن الوضع المثالي هو عندما لا يتم الأخذ بالقوانين الأوروبية من قبل كل دولة بنسبة حدها الأقصى 5و1% أما هذه النسبة فكانت في نهاية العام الماضي 6و3 % من اصل 1700 قانون ولائحة قانونية.