محمد الخامري من صنعاء : أكد محافظ البنك المركزي اليمني ان الحرية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة اليمنية في تعاملاتها مع البنوك التجارية الدولية ومؤسسات الصرافة والصناديق المالية المانحة ، والشفافية الكبيرة في معاملاتها المالية أهلها لان تحتل المرتبة الثانية بين دول المنطقة العربية في التصنيف الذي أعلنته المؤسسات المصرفية الدولية ، فيما يخص انتهاج الحرية الاقتصادية ، واقتصاد السوق الحر المتمثل بحرية دخول الأموال وخروجها ، والالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص.
وأضاف المحافظ أحمد عبد الرحمن السماوي في حفل تدشين الموسم التدريبي للبنك للعام 2005م أن اليمن سبق العديد من دول المنطقة في تبني العديد من القوانين المالية المنظمة للمعاملات المالية ، مشيرا إلى قانون تنظيم العمل المصرفي الذي يناقش حالياً في مجلس النواب ، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي اليمني الذي حقق ارتفاعا كبيرا في لأرصدة والودائع بلغت 576 مليار ريال مع نهاية العام الماضي بزيادة وصلت إلى أكثر من 100مليار ريال ، إلى جانب ارتفاع السلفيات للقطاع الخاص لتصل إلى 183مليار ريال بزيادة 38 مليار عن العام السابق ، فيما ارتفعت رؤوس أموال البنوك العاملة في اليمن من 31 مليار ريال إلى 37 مليار ريال ، إضافة إلى الانخفاض الكبير في مؤشرات التضخم التي وصلت إلى أقل من 10% نهاية عام 2004م مقارنة بـ 13,6% عام 2003م.
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن احتياطيات البنك المركزي وصلت إلى 5,7 مليار دولار بزيادة 690 مليون دولار عن العام 2003م ، فيما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بمقدار 745 مليون دولار مع انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي لتصل إلى 42 % نهاية عام 2004م مقارنة بــ 48 % نهاية 2003م.
التعليقات