تقلص الديون الخارجية للجزائر

قال تقرير أخير لصندوق النقد الدولي إن الجزائر ستتخلص من عبء مديونيتها الخارجية بصورة كاملة مع حلول عام 2010.

وتوقع التقرير أن تتراجع مديونية الجزائر من حيث الحجم من 18.8 مليار دولار عام 2005 إلى 9.8 مليار دولار فقط مع نهاية 2009، ومن حيث المعدل من 20% من الناتج الداخلي الخام إلى 9.1% خلال الفترة نفسها، وهو ما يمثل تقلصا صافيا للمديونية يصل إلى 50 في المائة.

وحسب تقديرات الهيئة المالية الدولية، يتوقع أن تصل احتياطات الصرف مع نهاية السنة الجارية إلى حدود 42 مليار دولار أمريكي، كما ستسجل من جهة أخرى فائضا مستمرا للميزان التجاري بمستوى 20.83 مليار دولار أمريكي في 2005، في حين سيصل إلى12.36 مليار دولار أمريكي عام 2009.

وحسب التقديرات نفسها، فإن الاقتصاد الجزائري سيحقق هذه النتائج اعتمادا على قدراته في تصدير المحروقات، حيث أن السنة الجارية ستنتهي بمعدل سعر يصل إلى 42.7 دولار للبرميل من الخام الجزائري، في حين أنه سيسجل 34 دولارا للبرميل عام 2009.

وبناء على هذه التقديرات، فإن مداخيل الجزائر من مبيعات المحروقات ستسجل تطورا من مستوى 33.5 مليار دولار المسجل نهاية 2004 إلى 39 مليار دولار عام 2005، وهي المداخيل التي ستبقى مرتفعة حتى عام 2009.

ودعا تقرير صندوق النقد الدولي إلى منح مكانة أكثر أهمية للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي عبر تسريع تطبيق الإصلاحات الهيكلية الجارية خصوصا المتعلقة بالقطاع المصرفي. بيد أنه شدد على ضرورة تطهير العلاقة بين المؤسسات العمومية والبنوك بصورة كاملة، وذلك بوضع حد لتراكم مستحقات البنوك على تلك المؤسسات.

وشدد على أن تحسن الاستقرار السياسي والموقف المالي للجزائر يشكلان "شروطا ممتازة" لتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية المعلنة من قبل الحكومة، في إشارة ضمنية إلى عزم السلطات العمومية على الحسم في مسألة الخوصصة.