قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

خديجة العامودي من الرباط: أعلن فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة المغربي أن الاقتصاد المغربي عرف نموا بنسبة 3,5 في المائة خلال السنة الماضية إلى حدود تشرين الثاني (يناير) الجاري.
وقال ولعلو خلال لقاء صحافي عقده اليوم (الاثنين) في الرباط لتقديم الحصيلة المالية لسنة 2004 أن هذا النمو مكن المغرب من التوفر على إطار ماكرو اقتصادي سليم قادر على مواجهة المؤثرات الخارجية.
وتوقع أن تظل وضعية الاقتصاد مستقرة رغم"الصدمات الخارجية خصوصا آفة الجراد وارتفاع أسعار البترول وزلزال الحسيمة ". موضحا أن المغرب سيواصل الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن إصلاح المؤسسات المالية وتعزيز الاستثمارات العمومية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح قطاع النقل وتنمية القطاع السياحي ومن جهة أخرى الإصلاحات ذات الصبغة الاجتماعية التي تتعلق بالسكن والقضاء والتربية والتكوين والصحة وتنمية العالم القروي وإصلاح الإدارة.
وأضاف أن التوجهات الاقتصادية للحكومة الخاصة بالسنة الحالية تركز على إنعاش النمو الاقتصادي من خلال الرفع من الاستثمار العمومي والمساهمة في تصور إستراتيجية صناعية جديدة و تحسين تدبير الموارد البشرية واللاتمركز بالإضافة إلى تحسين الحكامة بتحديد آليات محاربة الاختلاس والرشوة ومراقبة النفقات العمومية.
وأوضح وزير المالية والخوصصة أن وتيرة النمو ارتفعت بفضل نمو القطاعات الزراعية، إذ بلغ إنتاج الحبوب والقطاني 83 مليون قنطار، كما ارتفع مؤشر الإنتاج في قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية بنسبة 2,5 في المائة، والمعادن والسياحة بنسبة18 في المائة. إضافة إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء بنسبة 7,1 في المائة.
وأشار إلى ارتفاع وتيرة النمو على مستوى الطلب بفعل نمو الاستهلاك وانتعاش الاستثمار، الذي حقق 24 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واستقرار الادخار الوطني في مستوى إيجابي بنسبة 25,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأعلن أن معدل البطالة انخفض إلى 10,9 في المائة في متم سبتمبر الماضي وأن معدل التضخم لم يتجاوز 2 في المائة مع نهاية 2004.
وأشار إلى أن الحساب الجاري لميزان الأداءات بلغ 1,3 في الناتج الداخلي الخام بفضل تعزيز المبادلات الخارجية للمغرب التي تميزت على حد قوله بمواصلة تعزيز الوضعية الخارجية وعرفت تطورا إيجابيا.
وخص بالذكر ارتفاع مداخيل السياحة بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2003، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 7,1 في المائة.
بيد أن المبادلات التجارية سجلت في المقابل تفاقما على مستوى العجز التجاري بلغ 34 في المائة، وعزا الوزير هذا العجز إلى الارتفاع الكبير للواردات بنسبة 14,1 في المائة ما يمثل 155,3 مليار درهم مقابل ارتفاع طفيف للصادرات بنسبة 2 في المائة (85,5 مليار درهم).
وبخصوص المالية العمومية، قال وزير المالية والخوصصة إنه تم تسجيل عجز مالي بنسبة 3,2 في المائة خلال 2004 ناتج عن وضعية نفقات وموارد الخزينة.