سمية درويش من غزة

قال الدكتور سلام فياض وزير المالية في الحكومة الفلسطينية ،ان المساعدات التي تقدم للسلطة الوطنية هي موضع بحث من طرفنا باستمرار ،لأننا بحاجة إليها ،مع العمل على زيادتها من الدول المانحة ،والتي لا يتحقق منها على ارض الواقع الا القليل مما التزم به.

وأضاف فياض في تصريح خاص لـ"إيلاف" ان هناك توجه اميركي صحيح في زيادة الدعم لسلطة الوطنية ،وعليه تم دعم السلطة بشكل مباشر مؤخرا قرابة 20 مليون دولار وهو مبلغ قليل جدا ،معربا عن أمله ان يزداد هذا الدعم حسب وعود الحكومة الاميركية.

وأوضح بان السلطة الفلسطينية تسعى من طرفها ببذل كل جهد ممكن عن طريق الاتصال بالدول المانحة والمؤسسات الدولية من اجل التأكد ان ما يلتزم به سيصل ،مشيرا الى ان ما أربك العمل، انه خلال العامين الماضيين ما تلقته السلطة اقل بكثير مما التزم به .

وقدر فياض الاحتياجات الفلسطينية لسنوات الأربع القادمة من المساعدات الخارجية بمعدل مليار ونصف سنويا ،وهو رقم واقعي في ضوء ما كان يلتزم به في السنوات السابقة وأيضا في ضوء الاحتياجات الاضافيه للسلطة.

وبخصوص خلق فرص عمل للعاطلين ذكر وزير المالية ان تحقيق الأمن الاقتصادي للمواطن من أي شريحة كانت ،هو الشغل الشاغل في هذا الوقت ،مضيفا "لكن الكل يعرف بأننا نمر بوضع اقتصادي في غاية صعوبة والحرج ،وإننا نبذل كل جهد ممكن للتعامل مع هذه القضية بشكل جدي في ظل الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، خاصة الخريجين الجدد ،وأيضا في ظل شح الموارد.

وأشار الى انه من الصعب ان يكون هناك مصداقية التحدث عن زيادة رواتب الموظفين ،ونحن غير قادرين تشغيل العاطلين عن العمل بالإضافة لذلك الاحتياجات الأخرى.

وأكد وزير المالية على ضرورة الاهتمام بتحسين الوضع الاقتصادي والاعتماد على أنفسنا قدر الامكان ولا نعول كثيرا على الاعتماد على المساعدات الخارجية ،وعلى هذا الأساس يجب علينا ان نعمل على إحداث توازن بين الاحتياجات الحالية وتوفيرها وبين ما هو متاح من موارد وما يتوقع ان يرد منها في المستقبل، خاصة انه يجب علينا ان نعزز القدرات المالية للسلطة في السنوات الخمس القادمة.

وجدد قائلا "في نفس الوقت من الصعب أن نعطي وعود دون الوفاء بها لأنه لا يتم ذلك الا بالانفراج السياسي الذي يستطيع المواطن ان يلمسه عن كثب.

وقال في حال انسحاب إسرائيل من قطاع غزة فان الاولويات التي سنركز عليها في الأمد القصير أعاده تأهيل البنية التحتيه التي دمرها الاحتلال لأنها ضروريه لحياة المواطنين بالإضافة الى أنها توفر فرص عمل للعاطلين وذلك يأتي ضمن خطة مدروسة.