محمد الخامري من صنعاء : بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين اليمنيين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى خط الفقر وإصلاح الاختلالات في الأوضاع الحالية للأجور والمرتبات في الوظيفة العامة ، وبناء جهاز حكومي كفء وفعال ، ورفع كفاءة الأداء في الوظيفة العامة ، بالإضافة إلى تحفيز الموظفين على المساهمة في الأداء المتميز ، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري صباح اليوم (الثلاثاء) على مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومشروع قانون الوظائف المقدم من وزارتي المالية والخدمة المدنية ، حيث كلف المجلس كلا من وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب و الشورى، سرعة استكمال الإجراءات القانونية لتقديم الاستراتيجية والقانون إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه ومن ثم وضعه للتطبيق.

وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد وضح الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، مشيرا إلى أنها " نظام خاص بتقييم الوظائف"، يقوم على مبادئ متطورة في الإدارة العامة لعل أهمها استبدال الهيكل الحالي للأجور الذي يحدد الحد الأدنى والأعلى للرواتب بناء على المؤهلات العلمية والزيادة المستفادة لسنوات الخدمة بنظام يعتمد على الوظيفة ، أي الدور المؤدى والمتطلبات الناجمة عن هذا الدور ، حيث تربط الاستراتيجية الرواتب بالوظيفة ونوع العمل والأداء في إطار الإدارة الفاعلة للموارد البشرية لغرض الوصول إلى مستوى واقعي للرواتب يمكن من خلالها موظفي الدولة مواجهة إغراء فرص العمل الأخرى التي تعرضها جهات غير حكومية داخلية أو خارجية ، مؤكدا أن الاستراتيجية تقوم برفع الحد الادني للأجور إلى مستوى خط الفقر بتعميم الحد الادني والأعلى للرواتب على جميع الكوادر في كافة الدرجات الوظيفية.