صرح وزير المالية الألماني أن نسبة العمالة غير القانونية في ألمانيا قد انخفضت لأول مرة منذ اكثر من 10 أعوام.

هذا و أكد الوزير الألماني أن الحكومة استطاعت من خلال إجراءاتها المتشددة أن تضبط أكثر من 93 ألف حالة خلال عام 2004 مما أدى الى خفض نسبة العمالة القانونية واضافة 629 مليون دولار الى ميزانية الدولة عبر إجبار أصحاب العمل على دفع الضرائب المستحقة عليهم لوزارة المال الألمانية.

ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة العمل غير القانوني تنتشر بشكل كبير في قطاعات البناء وتُلحق خسائر ضخمة بدوائر المالية في ألمانيا وصلت في عام 2003 إلى حوالي 490 مليار دولار.