دمشق: ذكرت صحيفة "الثورة" السورية الرسمية اليوم الأربعاء ان الحكومة السورية أقرت مشروع قانون يفرض اعتماد السرية المصرفية في البلاد.

ولم تعط الصحيفة اي تفاصيل إضافية لكن هذا الإجراء يبدو انه يرمي إلى تشجيع المستثمرين في حين تخطو سوريا خطوات خجولة على طريق تحرير اقتصادها الموجه.

وفي العام 2001 صدر قانون سمح للمرة الأولى منذ 1963 بإنشاء مصارف خاصة لتحسين الخدمات المصرفية وتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص.

وخلال هذا الاجتماع، وافقت الحكومة على مشروع قانون أخر يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتمت الموافقة أيضا على مشروع قانون ثالث يتناول انضمام سوريا إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب العائدة للأمم المتحدة.

وفي 26 ايار/مايو 2004، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن الإصلاح المصرفي يشكل عاملا أساسيا في تنمية الاقتصاد.

وفي أيار/مايو الماضي، فرض الرئيس الأميركي جورج بوش عقوبات اقتصادية على سوريا التي تتهمها واشنطن بدعم الإرهاب وتطوير أسلحة دمار شامل والتدخل في الشؤون العراقية.