خالد طه من الدوحة
قال عبدالله العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري إن عمليات تدقيق الطلبات كشفت عن أن هناك 131 من الأشخاص المتوفين اكتتبوا في أسهم شركة ناقلات بقيمة 5 ملايين و126 ألف ريال مؤكدا أن بطاقة أكثر من متوفي بيعت لأكثر من شخص وقال ان عمليات التدقيق كشفت عن أن 72 شخصاً اكتتبوا بأسماء حوالي 3 آلاف و152 شخصاً قاموا بشراء بطاقاتهم.. وبإجمالي 359 مليوناً و642 ألفاً و300 سهم، وبقيمة مليار و816 مليوناً و193 ألف ريال. وأشار إلى أن هذه الطلبات سواء للمتوفين أو التي تمت بأسماء الغير، حسب الأرقام المذكورة تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها باعتبارها مخالفة قانونية واضحة..
وأوضح العطية في تصريحات صحافية إننا حذرنا في وقت سابق من بيع البطاقات الشخصية.. إلا أن هؤلاء الأشخاص انساقوا وراء أهوائهم وخالفوا ضمائرهم. وأضاف: إن الأرقام المذكورة إذا قورنت بأعداد المساهمين فإنها تمثل نسبة ضئيلة، وأكد النائب الثاني أنه تم تجميد أسهم طلبات المتوفين، والمكتتبين بأسماء الغير، لحين فصل القضاء في أمرهم.
وأضاف: إنه بعد صدور حكم القضاء فإن مجلس إدارة «ناقلات» سوف يتخذ القرار المناسب بشأن هذه الأسهم المجمدة التي لن تكون لها أي تأثير يذكر على أرقام التخصيص المعلنة باعتبار العدد الكبير من مساهمي الشركة.
وقال العطية إن شيكات الأموال الفائضة ستصدر باسم المستفيد الأول فقط، كما سيبدأ تسليمها اعتباراً من الأحد القادم من خلال بنك قطر الوطني
واضاف أن عدد المساهمين في الشركة بلغ 193 ألفاً، مسجلاً رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخ الشركات المساهمة القطرية. أضاف: إن هذا الرقم القياسي من المكتتبين وتغطية الاكتتاب أكثر من 9 مرات ونصف المرة كان من الطبيعي أن يؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب، وحسب ما أعلن النائب الثاني أن التخصيص تم على أساس جميع الأسهم للمكتتبين حتى 1233 سهماً، وما نسبته %1.7 بما يزيد على 1233 سهماً. مشيرا الى أن عمليات تدقيق طلبات الاكتتاب كشفت عن أن هناك أكثر من 34 ألف طلب اكتتاب مكرر تتعلق بـ 16 ألف شخص، مشيراً إلى أن هذه الطلبات المتكررة تم دمجها.
التعليقات