حددت الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بوزارة الخارجية التي أصدرت أمس بيانا أسمته "بيان الحقائق" ، حددت فيه معالم العديد من المشاريع التي تنفذ في البلدان العربية بدعم أميركي وبموجب "مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية" حيث كشف البيان أن أكثر من 100 برنامج في 14بلداً قد استفادت من مبلغ 293مليون دولار رصدتها الولايات المتحدة الاميركية لها ، مشيرا الى أن هذه المشاريع والبرامج التي تم تمويلها في إطار جهود الشراكة تستهدف بالدرجة الأولى مساعدة شعوب المنطقة كافة ، وبشكل خاص النساء والشباب، خاصة في مجالات الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتربوية وتقودها جهات وكوادر محليّة.
"إيلاف" تنشر نص البيان الذي وُزع مترجما وحصلت على نسخة منه:
الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط تعملان سوية من أجل الإصلاحات الديمقراطية.
تبعث مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (ويشار إليها في هذا النص بكلمة "الشراكة" برسالة فحواها دعم الولايات المتحدة القوي لجهود الإصلاح في المنطقة. وتمول الشراكة أكثر من 100 برنامج في 14 بلداً ترمي الى تحقيق أهداف الإصلاح التي رسم معالمها الرئيس بوش لدى إطلاقه لهذه المبادرة في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2002. وتدعم هذه المبادرة الرئاسية التي استحدثت لمساعدة شعوب المنطقة كافة ، وبشكل خاص النساء والشبيبة، إصلاحات سياسية واقتصادية وتربوية خلاقة ومستمرة وتقودها جهات محليّة.
التمويل:
حتى هذا التاريخ، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 293 مليون دولار لتمويل الشراكة على مدى أربع سنوات مالية ، ويشمل هذا المجموع مبلغ 74،4 مليون دولار في السنة المالية الحالية 2005. وهذه المبالغ هي إضافة الى مساعدات اقتصادية ثنائية تزيد على مليار دولار تقدم سنويا الى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
مخطط الإصلاح والنتائج حتى هذا التاريخ:
- الإصلاح الديمقراطي: لقد ساعدت الشراكة في إدراج الإصلاح في برنامج العمل لكامل المنطقة. وقد قام الركن السياسي للشراكة، بالتعاون مع المجتمعات المدنية المحلية ومسؤولين حكوميين يروجون للممارسات الديمقراطية والانفتاح السياسي، قامت بتطوير شبكات تتكون من مواطنين ذوي افكار مشتركة ويعملون من اجل التغيير الديمقراطي في بلدانهم.
- ومن هذه النشاطات البارزة، المؤتمر القضائي في البحرين في 2003 الذي حضرته قاضية المحكمة العليا الأميركية ساندرا داي أوكونور. وقد ساهم نجاحه في إطلاق ورشة عمل في العام الماضي تحت عنوان "النساء والقانون" وبرنامج لاحق من النشاطات الرامية الى رفع وعي النساء بحقوقهن وتوفير مساعدات قانونية لهن.
- وتمخض عن هذا البرنامج في وقت لاحق برنامج لإصلاح القوانين التجارية، ودعم ورش عمل للفض البديل للنزاعات وخطط لإنشاء معهد قضائي إقليمي.
- عادت معاهد إقليمية للحملات (السياسية) للنساء وزيادة التدريب الحزبي بالنفع على مرشحين حاليين ومستقبليين، ودعمت مشاركة الناخبين وتوعيتهم. وستمول منحة قدمت في العام الماضي إنشاء مركز للمعلومات وللتدريبات التشريعية في منطقة الخليج.
الإصلاح الاقتصادي:
يساعد الركن الاقتصادي للشراكة في تحقيق رؤيا الرئيس (بوش) بإقامة منطقة تجارة حرة للشرق الأوسط بحلول عام 2013 من خلال توفير مساعدات فنية لمساعدة البلدان على التفاوض بشأن اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، والتقيد باتفاقيات التجارة والاستثمار، والانتساب الى منظمة التجارة العالمية.
- ساهمت المساعدات التقنية للشراكة في تحقيق نجاحين رئيسيين: عقد اتفاقين للتجارة الحرة مع البحرين والمغرب.
- يدعم الركن الاقتصادي تغييرات في البيئة التنظيمية والقطاع المالي من خلال تمويل عمل "فرق الخدمات المالية الطوعية"، وبرامج في القانون التجاري، والتدريب من قبل خبراء أميركيين.
- تساعد برامج الشراكة في تطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعتبر محرك دفع النمو الاقتصادي، من خلال تدريب أصحاب مشاريع وانخراط نساء عربيات شابات في دورات تدريب في كبرى شركات العالم المدرجة على قائمة "فورتشن—500".
- عملا بمبادرة الشرق الأوسط الكبير/شمال أفريقيا فان الأموال من البرنامج الثنائي تعمل على دعم عمل المؤسسة المالية الدولية لإنشاء مناخات أعمال أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مركز محلي للتدريب على التمويل المصغر من قبل "المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء" وتأسيس مراكز مشاريع في المغرب والبحرين.
تربية ذات نوعية: إقراراً بأن الإصلاح والتغيير الديمقراطي سيستغرقان فترة من الزمن، فإن الركن التربوي يشترك مع منظمات غير حكومية وحكومات إقليمية لوضع الأسس لتربية ذات نوعية وذات صلة يمكن أن يقام على أسسها التحول المستديم في جميع القطاعات.
وبالاشتراك مع مبادرة التربية الأردنية تدعم الشراكة ما يلي:
- تطبيق الابتكارات التكنولوجية وخبرات في مواضيع متخصصة لعرض استحداث منهاج تفاعلي ووضع مواد تعليمية لمتلقني الإنكليزية كلغة أجنبية التي ستساعد على تزويد الطلاب بالمهارات الضرورية للتنافس في الاقتصاد العالمي.
- "مكتبتي العربية": مجهود مستحدث لتشجيع المطالعة والتفكير ومهارات التحليل لدى الطلاب الصغار كما انه يشرك المدرسين وأولياء الأمور والمجتمع.
- توفر مبادرة "القادة الطلابيون: دراسة معاهد الولايات المتحدة" شبكة من الرجال والنساء الشبان والمحفزين ذوي تعليم عملي ونظري في القيادة، وحل المشاكل ومهارات عمل المشاريع. تضاف إليها نكهة المجتمع الأميركي. والقادة الطلابيون هؤلاء هم القادة المستقبليون للمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة والمجتمع كما أنهم سيكونون أصحاب مشاريع ناجحين. وهو الأساس الذي سيمكن للمنطقة ان تشهد تحولا عليه.
- تدعم الشراكة كذلك "شبكة المعلومات العربية الإقليمية لبوابة التعليم العالمية" التي ستوفر مصادر تعليم ذات نوعية في العالم أجمع كما ستطور شبكة الكترونية متعاونة تربط المدرسين والمربين والمؤسسات التربوية في العالم أجمع تشجيعا لتبادل المعلومات والمعرفة. وتدعم هذه البوابة التزام مجموعة الثماني الاقتصادية بالإصلاح التربوي في ظل مبادرة الشرق الأوسط الكبير/شمال أفريقيا.
تعزيز دور النساء: في البلدان التي تحققت فيها اختراقات تشريعية مثل سن قانون الأسرة الجديد في المغرب، فان مشاريع تتم برعاية الركن النسائي لمبادرة الشرق الأوسط الكبير أفادت النساء من خلال دعم برامج تربية عامة للمساعدة في ضمان أن القانون سيكون معمولا به ومفهوما على نطاق كبير.
- تزود برامج في مجالات أخرى مثل معاهد الحملات (السياسية) الإقليمية النساء بالمهارات والاستراتيجيات الرامية الى خفض العقبات في وجه مشاركتهن على وجه أكمل في جميع نواحي الحياة بما في ذلك القيادة السياسية.
- دعمت مبادرة الشراكة العمل الميداني وإعداد مسح مؤسسة "فريدوم هاوس" لوضع حرية المرأة في الشرق الأوسط، وهو العمل الذي ستنشر نتائجه في آذار/مارس (2005). وسيسهم هذا المسح الذي يشمل غالبية بلدان المنطقة في زيادة الوعي في أوساط السكان وتمكين الجماعات النسائية من زيادة نشاطاتها الهادفة الى تعزيز حرية النساء وتحدد مجالات لبرامج نسائية في المستقبل.
وفي حزيران/يونيو 2004، أطلقت مجموعة الثماني الاقتصادية مبادرة سميت بـ"الشراكة من اجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الكبير/شمال أفريقيا". والعنصر الأساسي في هذه المبادرة هو "منتدى المستقبل" الذي يعمل كإطار لاجتماعات منتظمة على المستوى الوزاري بين ممثلي الدول الثماني وممثلي بلدان مشاركة من المنطقة. وهدف هذه اللقاءات التركيز على مسائل الإصلاح. ويلحظ المنتدى التواصل مع القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية. إضافة إلى ذلك، هناك مبادرات محددة اتفق بشأنها في قمة سي آيلاند بالولايات المتحدة، من بينها مبادرة التمويل المصغر، وبرنامج لمحو الأمية، وبرامج للتدريب على إقامة وإدارة المشاريع، ومساعدة حوار الديمقراطية، وإقامة منشأة لتطوير المشاريع الخاصة ضمن مؤسسة التمويل الدولية. وتقدم الحكومة الأميركية، وفي الأساس من خلال "الشراكة"، ما يقرب من 22 مليون دولار لأربع من هذه المبادرات: مركز التمويل المصغر، التدريب على إقامة وإدارة مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، مبادرة خاصة بالتدريب على تكنولوجيا المعلومات ومركزين حول إقامة المشاريع في كل من البحرين والمغرب.