الرياض : قالت أكبر شركة للتأمين في السعودية يوم الأربعاء إنها ترحب بخطوات فتح قطاعها أمام منافسة أكبر لكنها حذرت من أن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص للعمل في المملكة ربما يكون أكثر من اللازم.
وقال علي الصبيحين الذي اختير رئيسا تنفيذيا للشركة "إنها خطوة نرحب بها. ربما نحصل على شريحة أقل من كعكة أكبر بكثير."
وفي الأسبوع الماضي أصدرت السلطات السعودية تراخيص لعدد 13 شركة لتقديم خدمات تأمينية. وقال وزير المالية إبراهيم العساف ان 33 ترخيصا آخر ربما تصدر لاحقا.
وقال الصبيحين إن بعض الشركات التي نجحت في الحصول على تراخيص ربما تواجه صعوبات.
وأضاف "حجم السوق لا يبرر هذا العدد الكبير من الشركات في المرحلة الحالية. ستواجه (الشركات) وقتا عصيبا ما لم يحدث شيء غير عادي مثل تطبيق تشريع جديد يفرض التأمين الاجباري."
وتابع إن التأمين الطبي وتأمينات السيارات ستشهد تزايدا في الطلب في السنوات المقبلة موضحا أن هذه المطالبات من أصعب المطالبات على شركات التأمين لكثرتها وان الشركات الجديدة ستستغرق وقتا في تجهيز البنية الأساسية لمعالجة هذه المطالبات.
وقدر الصبيحين أن قطاع التأمين السعودي تبلغ قيمته نحو خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) وقد ينمو إلى 30 مليار ريال خلال العقد المقبل مع نضج السوق.
وقال الصبيحين إن هناك قبولا أكبر ألان لفكرة التأمين في المجتمع السعودي.
وقالت السلطات إن إجمالي رأسمال الشركات الجديدة التي حصلت على تراخيص يبلغ 2.4 مليار ريال وان هذه الشركات ستطرح ما بين 25 و40 في المئة من أسهمها في اكتتابات عامة. وتحتاج الشركات لصدور مرسوم ملكي واذن من وزارة التجارة قبل بدء نشاطها.
وقال الصبيحين إن تقدم عدد كبير من الشركات للحصول على تراخيص يظهر "حجم السيولة في السوق. فهناك الكثير من المال يبحث عن فرص استثمارية. وهذا واضح في سوق الأسهم وفي القطاع العقاري."
وعمل ارتفاع أسعار النفط على دعم اقتصاد السعودية اذ زادت ايراداتها بشدة.
وقال الصبيحين إن شركته مستعدة للمنافسة من جانب الشركات الجديدة التي تقول مصادر بصناعة المال ان من الممكن أن تبدأ نشاطها بنهاية العام الجاري.
وارتفع صافي أرباح الشركة التعاونية العام الماضي إلى 187.7 مليون ريال من 44.9 مليون عام 2003.
(الدولار يساوي 3.750 ريال)
التعليقات