عصام المجالي من عمّان: وافق مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي منح الاردن قرضا بقيمة 15 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج إصلاح القطاع العام.

وقال الدكتور تيسير الصمادي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن برنامج إصلاح القطاع العام يعكس الرؤية الاردنية الجديدة لتطوير العمل في المؤسسات الحكومية وصناعة القرار الحكومي لمواكبة روح العصر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من المؤسسات والدوائر الحكومية.
واضاف الدكتور الصمادي في تصريح صحافي ان برنامج بناء القدرات يأتي استكمالا لبرامج تطوير القطاع العام التي تم تنفيذها في السابق حيث يهدف البرنامج الى إنشاء وتطوير إدارات جديدة في رئاسة الوزراء مثل إدارة مراقبة الأداء الحكومي وإدارة القوى البشرية وإدارة إصلاح القطاع العام.
وقال انه سيتم تطوير هذه الإدارات وفقا للأسس الحديثة ورفدها بالكفاءات والخبرات العلمية والفنية المطلوبة وكذلك وضع آليات ومعايير جديدة لتعزيز أسس مراقبة الأداء الحكومي بغية رفع سوية ونوعية الخدمات المقدمة من المؤسسات والدوائر الحكومية للمواطنين بالاضافة الى العمل على قياس مدى رضى المواطنين عن هذه الخدمات.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن من أهداف البرنامج إعادة النظر في مهام المؤسسات الحكومية لخلق جهاز حكومي كفؤ وفاعل وله القدرة على مواكبة المستجدات والتطورات العالمية المتسارعة واستخدام التقنيات الحديثة وتقديم خدمات مميزة بعدالة وشفافية لجميع المواطنين.
وأشار الدكتور الصمادي ان هذا القرض يأتي ضمن إستراتيجية البنك الدولي لمساعدة الاردن خلال السنوات 2003-2005 الهادفة الى تمكين الاردن في تحقيق نمو مستدام ومساعدة الحكومة في جهودها لتقليص جيوب الفقر وتحسين الحاكمية من خلال إصلاح القطاع العام وتدعيم قدراته المؤسسية وكذلك التركيز على توسيع دور القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة لحفز النمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل وتنمية الموارد البشرية وتمكين المزيد من الأردنيين من آليات اقتصاد المعرفة وإدارة المصادر المائية والحفاظ على البيئة.