محمد الخامري من صنعاء : ضمن استراتيجيتها الوطنية التي أعلنت عنها بداية العام الجاري 2005م وفي إطار التوجه العام للحكومة اليمنية وسعيها الحثيث إلى زيادة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وجعله مصدرا رئيسيا للتنمية في اليمن ، أجرت وزارة الثروة السمكية صباح اليوم مباحثات مع بعثة البنك الدولي برئاسة مسؤول التنمية الريفية بالبنك الدولي بواشنطن تتعلق بالترتيبات الخاصة لإقامة المشروع السمكي الخامس وعدد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للقطاع السمكي باليمن.
وفي اللقاء الذي تم بين وزير الثروة السمكية والمسؤول الدولي أوضح الجانبان أن المشروع سيشكل رافداً كبيراً للقطاع السمكي ، كونه واحدا من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني ، حيث سيركز بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية للثروة السمكية الهائلة في اليمن ، وتدعيم عملية مراقبة الجودة بما يرقى إلى المستوى المطلوب.
إضافة إلى ذلك فان المشروع الذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 25 مليون دولار بدعم من البنك الدولي ، والاتحاد الأوروبي ، والحكومة اليمنية ، سيعمل على إنشاء محطات بحثية على طول الشريط الساحلي ، ومراكز لتربية الأحياء المائية بحيث تكون نواه للاستزراع السمكي في اليمن ، إلى جانب دعم مكونات إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية في اتجاه اللامركزية على مستوى أنشطتها وتفعيل النظام الإحصائي وشبكة المعلومات ، وكذا دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية ، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري .
وكان محافظ محافظة قد كشف عن استراتيجية وطنية أقرتها الحكومة اليمنية مؤخرا تستهدف القطاع السمكي بشكل عام في إطار التوجه العام للحكومة وسعيها الحثيث إلى زيادة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وجعله مصدرا رئيسيا للتنمية في اليمن ، واصفا إياها بأنها رؤية إستراتيجية متعددة الأغراض في القطاع السمكي، تتضمن إنشاء معهد بحري ، ومركز لعلوم البحار والبيئة ، إلى جانب الاهتمام بالاستثمارات السمكية بدءاً بالصيد التقليدي وانتهاءًا بالتصنيع والتصدير ، إضافة إلى التسويق والترويج الإعلامي والسلعي ، مؤكداً أن تتبع الجودة وحماية المنتجات السمكية هو العنوان الرئيسي، الذي توليه السلطة المحلي بحضرموت كل رعاية واهتمام.
من جانبه كشف وزير الثروة السمكية ، عن سعي وزارته ضمن الإستراتيجية الحكومية إلى رفع إنتاجها السمكي إلى 700 ألف طن مع نهاية العام 2010م ، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية شرعت في التوسع السريع للأنشطة السمكية القائمة التي تساهم في تحقيق القيمة المضافة للمنتجات السمكية وبجهود مناسبة ومتقدمة في ضبط الجودة، سواء للسوق المحلية أو الأسواق العالمية.
وقال الوزير علي محمد مجور، في تصريحات سابقة لـ"إيلاف" إن عملية ضبط ومراقبة الجودة للمنتجات السمكية ظلت ومازالت هاجساً رئيسياً للحكومة اليمنية