عصام المجالي من عمّان: وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2004، والخطة المستقبلية لعام 2005، كما وافقت على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% .

وانتخبت الهيئة العامة مجلس إدارة جديد بالتزكية مؤلف من الدكتور ميشيل مارتو والشركة القابضة للاستثمارات الرأسمالية، ويمثلها السيد عثمان محمد بافقيه والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، والمصرف العربي الليبي الخارجي، ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة ـ حكومة دولة قطر،

والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وعمار فاروق زهران، وعبد الله عمار السعودي،ووزارة المالية / سلطنة عمان، ويمثلها السيد أحمد بن سعيد المحرزي.

وعقد مجلس الإدارة المنتخب إجتماعه الأول بعد انتهاء إجتماع الهيئة العامة، حيث تم انتخاب الدكتور ميشيل مارتو رئيساً للمجلس، والسيد عثمان محمد بافقيه نائباً لرئيس المجلس، كما اتخذ المجلس قرارات تنظيمية داخلية تتعلق بتشكيل اللجان.

وقال الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك أنه ورغم التحديات والمخاطر الناجمة عن حالة عدم الإستقرار في المنطقة لعام 2004، جاء أداء البنك منسجما مع التحسن في مستويات الأداء الإقتصادي، فجاءت نتائج البنك ممتازة، ونمت موجودات البنك لتصبح 2.5 مليار دينار في نهاية عام 2004 وبزيادة مقدارها نصف مليار دينار وبنسبة نمو قدرها 23%.

كما زاد رصيد ودائع العمـلاء لدى البنك ليصبح 1.9 مليار دينار مقابل 1.5 مليار دينار في نهاية عام 2003 أي بزيادة مقدارها 400 مليون دينار وبنسبة 26%.

وفي مجال التسهيلات الائتمانية المباشرة فقد زاد صافي رصيد محفظة البنك الائتمانية بمبلغ 256.1 مليون دينار وبنسبة 41% ليصل الرصيد في نهاية عام 2004 مبلغ 884.9 مليون دينار. وصاحب الزيادة في أرصدة التسهيلات الائتمانية تحسن ملحوظ في جودة محفظة الإئتمان لدى البنك، حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة لتصبح 5.3% مقابل 10.1% من حجم محفظة الإئتمان.

وفي مجال الأرباح ذكر الدكتور مارتو أن أرباح البنك سجلت رقماً قياسياً وتاريخياً هي الأعلى في تاريخ البنك منذ تأسيسه في عام 1974، إذ بلغت الأرباح الصافية قبل الضريبـة 44.7 مليون دينار أي بزيادة مقدارها 13 مليون دينار ونسبتها 41% عما تحقق عام 2003، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 31.7 مليـون دينار، وبزيادة مقدارها 9.2 مليـون دينار، ونسبتها 41% عن العام الماضي.

أما حقوق المساهمين فقد تعززت بمقدار 19.4 مليون دينار وبنسبة 7% مقارنة مع نهاية عام 2003 لتصل إلى 298.4 مليون دينـار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال

21% في نهاية عام 2004 وهي تزيد كثيراً عن الحد الأدنى المحدد من قبـل البنك المركزي البالغ 12%.

كما كان كما كان للنتائج القياسية التي حققها البنك خلال عام 2004 وللثقة العالية التي يتمتع بها لدى المستثمرين أثراً إيجابياً على سعر سهم البنك في بورصة عمان، حيث ارتفاع سعر إغلاق السهم من 4.33 دينار في نهاية عام 2003 إلى 8 دنانير في نهاية عام 2004. الأمر الذي عزز القيمة السوقية لأسهم البنك لتصل إلى 800 مليون دينار في نهاية عام 2004 مقابل 433 مليون دينار في نهاية عام 2003.

إنجإنن

وذكر أحمد عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان للتجارة والتمويل، أن البنك تمكن خلال عام 2004 من تأكيد مكانته كمؤسسة مالية قوية، إذ حقق نتائج قياسية ومتميزة فاقت التوقعات والتقديرات المرسومة في الخطة الاستراتيجية وعلى كافة مستويات أنشطة العمل، حيث عزز البنك موقعه على خارطة الجهاز المصرفي الأردني، وذلك من خلال زيادة حصته السوقية في مختلف الأنشطة، وتعزيز وتنويع مصادر إيراداته وذلك في إطار إدارة متوازنة بين عوائد الاستثمار ومخاطره.

وانطلاقاً من استراتيجية البنك القائمة على تنويع خدماته ومنتجاته وتكاملها بما يلبي احتياجات كافة شرائح العملاء ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، فقد حرص البنك على تعزيز نشاطه في مجال خدمات الاستثمار، إذ حقق صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية إقبالاً متميزاً على الاكتتاب بوحداته نتيجة معدلات العائد العالية التي حققها الصندوق مقارنة بمؤشر بورصة عمان، وفي ضوء النجاح الذي تحقق على هذا الصعيد، فإن البنك يسعى حاليـاً لإنشاء صندوق استثمار إسلامي، وهو في مرحلة الإعداد لاعتمـاد الضوابط الشرعية المطلوبة لنشاط هذا الصندوق، كما سنقوم خلال عام 2005 بممارسة أعمال التأمين المصرفي بالتعاون مع واحدة من أكبر شركات التأمين في الأردن، كما أن البنك بصدد دراسة جدوى تأسيس شركة متخصصة في أعمال التمويل التأجيري Financial Leasing بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC.