خديجة العامودي من الرباط: حذر محمد اليازغي وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة المغربي من تفاقم ندرة الموارد المائية في أغلب دول المشرق والمغرب المتوسطية وتراجع جودتها، ودعا إلى وضع سياسة حمائية لهذه الموارد تركز على عنصر جودة المياه في مجال التدبير المندمج.
واعتبر اليازغي خلال أشغال افتتاح ورشة عمل حول "وضع الخطوط التوجيهية للتنسيق بين السياسات في مجال التدبير المندمج لجودة المياه" نظمت اليوم (الاثنين) في الرباط أن شح الموارد المائية الذي تعانيه دول المشرق والمغرب المتوسطية من أكبر معيقات المسار التنموي في هذه الدول.
وأشار اليازغي إلى مشروع وضع الخطوط التوجيهية في مجال التدبير المندمج لجودة المياه الذي تم الاتفاق عليه في إطار برنامج المساعدات الفنية للبيئة للبحر الأبيض المتوسط "ميتاب"، والذي يتعلق بالتنسيق بين السياسات والتنسيق بين التشريعات والقوانين والتنسيق بين المؤسسات ومساهمة القطاع الخاص وكذا إدارة نوعية المياه ونشر المعلومات الخاصة بها.
وأعلن عن بدء العمل بمحوري التنسيق بين السياسات تحت إشراف مديرية البحث والتخطيط المائي التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة بالمغرب ومحور إدارة نوعية المياه ونشر المعلومات تحت إشراف المركز القومي لبحوث المياه بمصر. فيما ستؤجل المحاور الأخرى إلى وقت لاحق بسبب محدودية الغلاف المالي المخصص لإنجاز المشروع بأكمله.
وذكر في السياق نفسه بالبحث الذي أجراه أعضاء برنامج المساعدة التقنية للبيئة في ضفة البحر الأبيض المتوسط حول حالة تدبير جودة المياه في تسع دول هي الجزائر وتونس وليبيا ومصر وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والمغرب والإستراتيجية التي حددها هؤلاء لهذه الدول لتحسين سياسة تدبير جودة مياهها.
من جهته، كشف شريف عارف منسق برنامج المساعدات الفنية للبيئة للبحر الأبيض المتوسط المصري أن التكلفة الاجتماعية لتدهور نوعية المياه تتراوح ما بين 1 و1,3 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي.
وشدد على ضرورة مساهمة جميع أطراف الحكومات وفعاليات المجتمع المدني إلى جانب جهود برنامج (ميتاب) لإنجاح سياسة تدبير جيد لجودة المياه.