بيروت: أظهر تقرير اقتصادي تنامي النشاط المصرفي في لبنان ببلوغ عدد المصارف العاملة فيه 63 مصرفا فى نهاية شهر ديسمبر من العام 2004م المنصرم .

وجاء في التقرير الذي نشر في بيروت اليوم أن من بين هذه المصارف 53 مصرفا تجاريا منها 12 مصرفا ذا مساهمة أجنبية / عربية و10 مصارف أجنبية و10 مصارف أعمال وتسليف متوسط وطويل الأجل موضحا أن عدد فروع هذه المصارف تتجاوز 802 فرعا منتشرة في أنحاء الأراضي اللبنانية كافة.

وذكر أن القطاع المصرفي اللبناني يعد منفتحا على الخارج فبالإضافة إلى وجود فروع ومكاتب تمثيل لمصارف أجنبية في لبنان هناك في المقابل 18 مصرفا لبنانيا لديها انتشار في 15 بلدا من خلال 55 وحدة مصرفية إلى جانب أكثر من 220 مصرفا مراسلا منتشرا في أنحاء العالم تتعامل معها المصارف اللبنانية .

وأكد التقرير أن هذا الانتشار الخارجي هو خير دليل على الدور الذي تقوم به المصارف اللبنانية لإبقاء التواصل بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب من جهة ولاستقطاب المدخرات وتمويل الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى .

وأفاد أن عدد أجهزة الصرف الآلي الموضوعة في خدمة العملاء وصل إلى 862 جهازا وبما يعادل أكثر من 215 جهازا لكل مليون شخص توزعت على المناطق اللبنانية كافة ووصل عدد بطاقات الدفع إلى 987987 بطاقة وبما يعادل أكثر من 274 بطاقة لكل ألف شخص لافتة النظر إلى أن من أهم مزايا المصارف اللبنانية أنها تستخدم أحدث الابتكارات التقنية في مجال المعلوماتية والاتصالات من برامج وأجهزة تطويرا لأنظمة الدفع ولإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

وبين التقرير كذلك أن القانون اللبناني كان قد وحد أسهم ملكية المصارف وأجاز للبنانيين ولغير اللبنانيين بتملكها دون قيود حتى ولو بلغت حصتهم 100 في المئة كما صدرت قرارات عن المصرف اللبناني المركزي تسمح للمصارف الأجنبية بتأسيس مكاتب تمثيل أو فروع في لبنان دون تمييز كما تسمح بانتشار فروع المصارف الأجنبية دون تحديد عدد الفروع الممكن أن تفتحها في كافة الأراضي اللبنانية .