الرياض : قدر تقرير اقتصادي سعودي حديث حجم الأموال الخليجية المهاجرة في الخارج بنحو 1400 مليار دولار نصفها من السعودية التي تعد اكبر مصدر للأموال إلى الخارج. وذكر التقرير الذي صدر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية اليوم إن إجمالي الأموال السعودية المهاجرة تبلغ نحو 750 مليار دولار وان نسبة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تقدر بنحو 60 في المئة من هذه المبالغ.

وأضاف ان دول أوروبا حصلت على نسبة 30 في المئة من الأموال السعودية المهاجرة أما باقي دول العالم فلم تحصل إلا على نسبة 10 في المئة فقط من بينها 16 مليار دولار في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وعزا التقرير هجرة الأموال من السعودية إلى تدني جاذبيتها للمستثمرين نتيجة محدودية الحوافز المقدمة لهم فضلا عن وجود 126 عائقا رصدتها الهيئة العامة للاستثمار السعودي تتعلق بالنواحي الإدارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات والمعلومات والأنظمة والسياسات المالية وافتقار الشفافية.

وأشار إلى ان هناك تناميا في الاستثمارات في بعض الدول المجاورة وخاصة في دبي من خلال توفر المناخ الاستثماري وتعدد قنوات وفرص الاستثمار واستخدام برامج الحكومة الالكترونية وقاعدة بيانات متطورة إضافة إلى الصيانة الدورية للمرافق والبنية التحتية.

ودعا الى ضرورة اتخاذ عدد من القرارات لعودة الأموال المهاجرة من أهمها تفعيل الأسواق المالية وكسر قيود التأشيرات والبيروقراطية والروتين ودفع عملية الخصخصة وطرح أسهم الملكيات الخاصة محل العامة إلى جانب فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عوائد مجزية.

وأشار إلى وجود العديد من المشروعات والقنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الأموال المهاجرة من بينها تشجيع السوق العقاري لبناء وحدات سكنية وتنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية وصناعة الغاز وتحليه المياه وإقامة شبكات الكهرباء والمدارس والمنشات التعليمية والطرق البرية والسكك الحديدية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية.