واشنطن: توقع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى"نموا قويا" للاقتصاد العالمي لعام 2005، بحسب ما جاء في البيان الرسمي الصادر في ختام اجتماع الوزراء في واشنطن. الا ان الوزراء اشاروا في بيانهم الى خطرين كبيرين يتمثلان في ارتفاع اسعار النفط واختلال التوازن الناتج عن العجز التجاري وعجز الموازنة في الولايات المتحدة.

وجاء في البيان يوم السبتان "ارتفاع اسعار النفط يشكل عائقا والنمو اقل توازنا من السابق". ورحب وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع "بالجهود المبذولة من اجل تحسين المعطيات الاحصائية في السوق النفطية وزيادة العرض في قطاع الطاقة على المدى المتوسط وزيادة فاعلية هذا القطاع".

واتفقت الدول الصناعية السبع على ان تبدأ الولايات المتحدة عملية تشدد ضريبية، اي تخفيض العجز في الموازنة وعلى ان تبدأ اوروبا اصلاحات هيكلية وان تقوم اليابان بالامرين معا. وجدد وزراء المالية في البيان الصادر السبت رفضهم "القابلية الزائدة لارتفاع اسعار" العملات.

وجاء في البيان "اننا نجدد التأكيد ان اسعار العملات يجب ان تعكس الاصول الاقتصادية. وان الخلل في حركة اسعار العملات غير مرغوب بالنسبة الى النمو الاقتصادي". وتسجل اسعار اليورو والدولار ارتفاعا كبيرا مقابل الدولار الاميركي. كما دعا البيان الى مرونة في اسعار العملات "في الدول او المناطق الاقتصادية التي تنقصها مثل هذه المرونة".

وفسرت هذه العبارة الاخيرة على انها موجهة الى الصين لكي تعتمد مرونة اكثر في تحديد سعر عملتها اليوان. ويرتبط اليوان برابط ثابت بالدولار الاميركي منذ 1994 ويرى الغربيون ان قيمة العملة الصينية اقل مما يجب ان تكون عليه. ورغم ادراج الدول الغنية لمسائل التنمية كاولوية، الا ان الانقسامات الكبيرة بينها لم تسمح بتحقيق اي تقدم في هذا المجال.

واعلن البيان الختامي ان الوزراء لا يزالون يبحثون في الوسائل المختلفة لمساعدة الدول الفقيرة مع تجديد رغبتهم بتخفيض ديون الدول الاكثر مديونية بنسبة 100%. ولم يشر البيان الى اي اتفاق حول الاقتراحات الملموسة التي يجري التداول بها من اجل تخفيف الديون او تنشيط الوسائل المالية المخصصة للتنمية.