باريس : أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن معدل البطالة في فرنسا ارتفع الى 10.2 في المئة في مارس آذار الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ خمس سنوات وأن ثقة المستهلكين تحسنت بدرجة طفيفة فقط في ابريل نيسان.

كما نشرت وكالة الإحصاء الفرنسية مسحا فصليا أظهر ان من المتوقع انخفاض الطلب بقطاع الصناعة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.

وفي استطلاع بلغ متوسط توقعات الاقتصاديين استقرار معدل البطالة على 10.1 في المئة الشهر الماضي.

وتوقع الاقتصاديون أيضا انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الى ناقص 26 لكن الرقم الفعلي كان ناقص 24.

وتضيف البيانات الاقتصادية الضعيفة عبئا جديدا على حكومة رئيس الوزراء جان بيير رافاران التي تسعى لحشد التأييد لدستور الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء عليه في 29 مايو ايار.

وتشير استطلاعات الرأي الى أن أغلبية الفرنسيين يريدون رفض الدستور.

واتفقت البيانات الفرنسية مع بيانات تدعو للتشاؤم من مختلف أنحاء أوروبا في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط حول سعر 50 دولارا للبرميل.