بيروت: في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة التي يعاني منها اللبنانيون، سجّلت بيروت رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ حلّت في المركز السابع عالميًا من حيث الغلاء، وذلك استنادًا الى تكلفة معيشة موظفي الشركات والعمال الأجانب فيها، بحسب تقرير أصدرته شركة "EuroCost International" &الاستشارية أخيرًا، ونشرته على موقعها الإلكتروني.

وإضافة الى الرقم السابع عالميًا، فقد حلّت في المرتبة الأولى من حيث الغلاء بين دول الشرق الأوسط، متقدّمة على أبو ظبي.

وقد احتُسبت هذه الأرقام بناءً على تكلفة الإيجار التي يتكبدها الموظفون ذوو الجنسيات المختلفة، من دون احتساب تكاليف الرعاية الطبية وتعليم أبنائهم، وبهذا تكون العاصمة اللبنانية قد تقدّمت مرتبة واحدة عن العام 2017، حين حلّت في المرتبة الثامنة من حيث الغلاء.&

ووفقًا للأرقام التي سجّلها تقرير "EuroCost International"، فقد حلّت هونغ كونغ في المرتبة الأولى عالميًا من حيث الغلاء للموظفين ذوي الجنسيات المختلفة، وطوكيو في اليابان بالمرتبة الثانية، كينشاسا في الكونغو بالمرتبة الثالثة، جنيف في سويسرا بالمرتبة الرابعة، عاصمة كوريا الجنوبية سيول في المرتبة الخامسة، سنغافورة في المرتبة السادسة وبيروت في المركز السابع، متفوقة على لندن التي تبعتها في المركز الثامن ونيويورك التي حلّت في المركز العاشر.

ويأتي هذا المسح الجديد، في وقت يسجّل فيه لبنان "تفوقًا سلبيًا" في شتّى المجالات، وفي هذا الصدد يقول الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي لـ "إيلاف"، الغلاء في بيروت قد يعني أن هناك فوضى مستشرية في لبنان، ولا يجوز أن تكون في لبنان الذي يعتبر دولة نامية وغير متقدّمة، هذه النسبة المرتفعة من الأجور والغلاء المعيشي.

وإذا قمنا بمقارنة كلفة المعيشة في لبنان مع متوسط الأجور، الأمر يشكل كارثة برأي يشوعي مع عدم توافق الأمرين، عن سبب ذلك يقول يشوعي إنه يفهم مثلاً أن تكون دولة خليجية غالية ففيها قدرة شرائية كبيرة، ولديها ثروات هائلة، وموارد طبيعية كبيرة، ونفهم أن يكون في مثل تلك الدولة طلب قوي وأموال متوافرة بكثرة من شأنها ان ترفع الأسعار مع التضخّم.

ولكن لبنان لا وجود لطلب أفقي إنما عمودي، ومن يقوم بعملية التضخّم في لبنان هم أنفسهم منذ فترة طويلة، ولا يشكّلون أكثر من 5 أو 7% من اللبنانييّن الذين يملكون 80% من المال والودائع في المصارف.

وتحدّث يشوعي عن كيفيّة تحديد الأسعار في أي بلد من خلال قيام البعض برفع أسعارهم، ثم يقوم بجس نبض الطلب، فإذا تراجع الطلب يسعى مجددًا إلى تخفيض أسعاره، وإلا مع وجود من يطلب بهكذا أسعار يكون قد تكرّس هذا السعر رغم غلائه في الكثير من الأحيان.

وهذا بحسب يشوعي يسبب مشكلة كبيرة لأصحاب الدخل المحدود.

أسباب الغلاء

ويلفت يشوعي إلى أنه من أحد أهم أسباب الغلاء في بيروت هو وجود طبقة أو فئة إجتماعية جنت مالها بالطرق غير الشرعيّة، إن كان من القطاع العام أو من القطاع الخاص، وهذه الفئة تسبّب في ارتفاع الأسعار في بيروت.

الإرتفاع والسياحة

ولدى سؤاله كيف يؤثّر غلاء بيروت على السياحة فيها؟ يجيب يشوعي:" التأثير كبير، والسائح نتيجة ذلك بدل أن يمكث أسبوعًا في لبنان، يبقى فقط لمدة يومين. وتخف السياحة، ما يؤثر سلبًا على السياحة في لبنان.

ويضيف:"لا يعتقد أحد انه على الصعيد السياحي لا توجد مرونة في الطلب، وفي الأسعار، لأن المرونة تبقى عالية في هذا الخصوص، فعندما ترتفع الأسعار يتراجع الطلب".

معالجة المشكلة

أما كيف يمكن معالجة مشكلة الغلاء في بيروت، من أجل دعم أسس السياحة في لبنان؟ يقول يشوعي:" ستبقى بيروت غالية ولا يمكن التحكّم بالطبقة الإجتماعيّة التي تسبب في عملية الغلاء في لبنان.&