الرباط: قالت منية بوستة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب، إن اعتماد البرلمان الأوروبي للاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بأغلبية ساحقة، الأربعاء الماضي، بستراسبورغ، يفتح المجال لمراجعة قانونية تؤطر علاقات بلدها مع أوروبا في أجواء إيجابية.

و أوضحت بوستة، في جواب لها خلال جلسة الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، مساء الإثنين، أن الاتفاق الفلاحي يمثل نتيجة عمل مستمر للدبلوماسية الجماعية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مما يؤكد رجاحة الطرح المغربي خلافا للأطروحات المعادية للوحدة الترابية.

و قالت المسؤولة الحكومية:"نحن نؤسس لمرحلة جديدة ونحتاج لتعبئة شاملة للبرلمانيين لخلق دينامية أكبر للدفاع عن قضايانا بالمحافل الدولية".

و اعتبرت أن الأمر يتعلق بحدث بالغ الأهمية يجدد لمرحلة تاريخية تتجه نحو الانفتاح على شركاء المملكة في مجال الاقتصاد.

و قالت بوستة":المنتجات الفلاحية للأقاليم الجنوبية ( الصحراء)ستحظى بنفس التفضيلات الجمركية إضافة إلى أن أي اتفاقية تشمل أقاليمنا الجنوبية لا يمكن التوافق بشأنها إلا في إطار السيادة المغربية".

و أفادت بوستة أن الاتفاق الفلاحي هو نتيجة لمقاربة شمولية و عمل جاد استمر لسنوات، يعتمد على جانبين: سياسي دبلوماسي وتقني، مع توظيف الخبرات القطاعية، من خلال تنظيم زيارات لبرلمانيين أوروبيين للأقاليم الجنوبية مع فاعلين و لقاءات مع غرف الفلاحة والصيد البحري.

و حول انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية (سيداو)، أوضحت أنه قرار استراتيجي بحمولة سياسية و اقتصادية بالغة الأهمية، بوجود روابط تجمع المغرب بهذه الدول، مما يمثل رافعة للتنمية والإقلاع الاقتصادي بالقارة الأفريقية.

و قالت بوستة:"انضمام المغرب لـ"سيداو" ينبني على مراحل، تهم الموافقة المبدئية و دراسة تتناول تأثيرات هذا الانضمام على المستوى السوسيو -اقتصادي".

من جهته، قال ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن الاتفاق الفلاحي بين المغرب وأوروبا يعد فشلا ذريعا لمناورات الخصوم الذين يقحمون مؤسسات أخرى غير مجلس الأمن.

و اعتبر أنه مؤشر على نجاح العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وشركائه وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.