المستشار الأمني للرئيس العراقي يؤكد لـ quot;إيلافquot; تبرئته من الأنفال
السامرائي: مستمر بمهمتي والقرار يؤكد مصداقية القضاء

أسامة مهدي من لندن: أكد الفريق الأول الركن وفيق السامرائي المستشار الأمني للرئيس العراقي جلال طالباني، أن المحكمة الجنائية العراقية قد أغلقت ملف التحقيق معه بعد عدم ثبوت أي أدلة مادية أو معنوية بمشاركته في عمليات الأنفال ضد الأكراد، عامي 1987 و1988، وفي انتفاضة الأكراد عام 1991، مشيرًا إلى انه يواصل مهمته الرسمية، وأنه لم ينقطع عن العراق ودوره السياسي في العملية السياسية. وأبلغ السمرائي quot;إيلافquot; في تصريح اليوم أن المحكمة الجنائية العراقية العليا، قد أصدرت قرارًا أمس بتوقيع القاضي عدنان البديري، يشير إلى أنه بناء على نتائج التحقيق الذي اجري من قبل المحكمة أصوليًا، ولعدم ثبوت أي دليل مادي أو معنوي ولانتفاء المسؤولية الجنائية عنه في قضية الأنفال، فقد تقرر إغلاق التحقيق بحقه غلقًا نهائيًا، حيث اكتسب القرار الدرجة القطعية. أضاف أن المحكمة أشارت أيضًا إلى أنه إزاء عدم تقديم ضد وفيق السامرائي أي شكوى، فإنه لم ينهض أي دليل مادي أو معنوي بوجود دور فعلي له أو مفترض في أحداث عام 1991 (انتفاضة الأكراد) ولانتفاء المسؤولية الجنائية عنه، فقد قرر رئيس قضاة التحقيق غلق التحقيق غلقًا نهائيًا، وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية، وترفع اشارة الحجز عن امواله المنقولة وغير المنقولة كما ترفع القيود عن سفره إن وُجِدت.

الفريق الاول الركن وفيق السامرائي المستشار الامني للرئيس العراقي
وأضاف السامرائي أن هذا القرار القضائي يؤكد ما سبق أن صرحت به لـ quot;إيلافquot; الصيف الماضي من أنني لم أسِئ الى الشعب الكردي ولعموم الشعب العراقي، وquot;أشكر من تعامل مع هذه القضية بالطريقة العادلة وهو امر يؤكد مصداقية القضاء العراقيquot;. واشار الى انه مستمر بوظيفته الرسمية مستشارًا عسكريًا للرئيس جلال طالباني واداء دوره الوطني والسياسي في خدمة العراق. وقال إن إلتحاقه بالمعارضة العراقية السابقة وكفاحه من اجل مصلحة الشعب العراقي كان تنفيذًا لموقف مبدئي اصيل باتجاه هذا الشعب.

ومن جهتها، أصدرت الرئاسة العراقية بيانًا بخصوص إغلاق التحقيق بحق السامرائي، أرسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot;، قالت فيه: quot;أصدر عدنان البديري، رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارًا يقضي بعدم ثبوت أي دليل مادي أو معنوي ضد الفريق أول الركن وفيق السامرائي، ويقرر غلق التحقيق بحقه غلقًا نهائيًا. ويؤكد القرار الذي اكتسب صيغته القطعية الانتفاء الكامل للمسؤولية الجنائية عن الفريق السامرائي في قضية الأنفال وعدم وجود أي دليل مادي أو معنوي على أن له دورًا فعليًا أو مفترضًا في أحداث 1991.

ونص قرار المحكمة على رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للسامرائي في حال وجودهاquot;.

وكان السامرائي قد أكد في حديث مع quot;ايلافquot; الصيف الماضي أنه واثق من نفسه بعدم ارتكاب أي اعمال ضد الاكراد خلال عمليات الانفال، وذلك في اول رد فعل على قرار اضافته الى متهمين جدد بالقضية ستبدأ محاكمتهم قريبًا بعد ان تم اعتقال عدد منهم.

وحول اعلان رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي محمد العريبي الخليفة عن اضافته مع 432 متهمًا اخر الى محاكمة جديدة ستجري قريبًا لآخرين، وجهت إليهم تهمة الاشتراك في عمليات الانفال شدد السامرائي على انه لا علاقة له بتلك العمليات. وعن رده على اعلان اسمه ضمن المتهمين اكتفى بالقول quot;ان الامر سابق لأوانهquot;.. وقال quot;انا واثق من نفسي ثقة كاملة بأنه ليس هناك أي اساس لإتهامات ضديquot;.

وشغل السامرائي الموجود في لندن حاليًا، والتي كان يقيم فيها قبل عودته الى العراق بعد سقوط النظام السابق منصب معاون مدير الإستخبارات العسكرية صابر الدوري الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية الانفال وذلك خلال الحرب العراقية الايرانية مسؤولاً عن مكتب ايران.

ثم تولى السامرائي في العام 1991 منصب مدير الاستخبارات العسكرية، لكنه نقل في اواخر العام نفسه مستشارًا الى مكتب المنظمات الشعبية. وقد كان على علاقات جيدة مع القيادات الكردية وعلى رأسها الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني. وفي عام 1994 انشق عن النظام وغادر الى منطقة كردستان الشمالية ملتحقًا بصفوف المعارضة العراقية بضيافة طالباني. ومن هناك غادر الى سوريا ومنها الى بريطانيا عام 1996 حيث نشط في صفوف المعارضة العراقية وشكل تنظيمًا مناهضًا للنظام السابق أطلق عليه جبهة الخلاص الوطني. وبعد سقوط النظام ربيع عام 2003 عاد الى العراق وشغل منصب المستشار الامني للرئيس العراقي طالباني.

ومن بين الذين أضيفت اسماؤهم الى المتهمين الجدد، كذلك الفريق الركن نزار الخزرجي رئيس اركان الجيش العراقي السابق خلال الحرب العراقية الايرانية والذي احيل الى التقاعد في ايلول (سبتمبر) عام 1991 بعد شهر من غزو الكويت... لكنه هرب من العراق الى الاردن عام 1996، ومنه الى الدنمارك عام 1999 وهو يقيم حاليًا في احدى دول الخليج العربية.

وعلمت quot;ايلافquot; أن من بين المتهمين الذين اضيفوا الى قضية الانفال جميع الطيارين العراقيين الذين اشتركوا في الحرب العراقية الايرانية بين عامي 1980 و1988 وضباط كبار اضافة الى مسؤولين رسميين وحزبيين سابقين بينهم اعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل. ومن بين المتهمن ايضًا رؤساء عشائر كردية كانوا قاتلوا مع الجيش العراقي ضد المسلحين الاكراد المناوئين لنظام الرئيس السابق صدام حسين من عناصر قوات البيشمركة الكردية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. لكن رؤساء العشائر هؤلاء كان قد صدر عنهم عفو عام ضمن خطط القيادة الكردية للمصالحة الوطنية في اقليم كردستان ولا يعرف فيما اذا ستوافق هذه القيادة على تسليمهم، وهو امر سيشكل إحراجًا للسلطات العراقية فيما اذا تم رفض تسليمهم. كما يوجد من بين المتهمين من توفي او قتل في احداث العنف التي تشهدها البلاد،ضافة الى مغادرة عديدين منهم للعراق.

وقضت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران (يونيو) الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت على ثلاثة من المتهمين الرئيسيين في قضية الانفال وهم علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين ووزير دفاعه سلطان هاشم وأحد ابرز مساعديه حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة ومعاون رئيس هيئة الاركان للعمليات في الجيش العراقي السابق والحكم بالسجن المؤبد على صابر الدوري مدير الاستخبارات العسكرية وفرحان الجبوري مسؤول استخبارات المنطقة الشرقية وتبرئة طاهر العاني محافظ الموصل سابقا. يذكر أن حملة الأنفال العسكرية التي نفذها النظام السابق عامي 1987 و1988 راح ضحيتها أكثر من 180 ألفًا من أبناء الشعب الكردي وتدمير 5 آلاف قرية كردية.