التعدي على مصور جريدة الوطن بالضرب وتحطيم كاميرته
الكويت: الإفراج عن 5 من المحتجزين والإبقاء على النائب عبدالمحسن

فاخر السلطان-

المظاهرات الحاشدة تتواصل في الكويت

الكويت: اعتقالات وتظاهرات تطالب بالإفراج عن رجل دين شيعي

إيلاف من الكويت: أفرجت النيابة العامة في الكويت عن 5 من المحتجزين، وهم الشيخ حسين المعتوق والنائب السابق الدكتور ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي فاضل صفر وعضو المجلس البلدي السابق حسن السلمان وعبدالأمير العطار المشرف على حسينية الحسين التي أقيمت فيها احتفالية تأبين عماد مغنية، فيما استبقت النيابة النائب السابق عبدالمحسن جمال الذي يواجه تهمة quot;نقل أخبار كاذبة إلى قناة العالم الإيرانيةquot; كما جاءت في الشكوى المقدمة ضده من وزارة الداخلية الكويتية.

وفي تصريح لـ quot;إيلافquot; قال محامي المتهمين عبدالكريم حيدر: quot;قبل قليل تم الإفراج عن جميع المحتجزين ونحن ننتظر خروجهم الآن. ولكن النيابة أبقت على السيد عبدالمحسن جمال بسبب تهمة حديثه مع قناة العالم الإيرانيةquot;.

وقالت مصادر خاصة لـ quot;إيلافquot; إن أعضاء من التحالف الوطني الإسلامي طالبوا المحتجزين بعدم الخروج لتسجيل موقف سياسي لما حدث لهم خلال الأيام الماضية، إلا أن محاميي الدفاع طالبوهم بتقدير الظروف الصعبة التي يعيشونها داخل الزنزانات الضيقة التي يتواجدون فيها. وتقول المصادر إن جميع المفرج عنهم سيخرجون إلا أنها تشكك ما إذا كان الدكتور ناصر صرخوه سيخرج أم يعتصم ويرفض الخروج من السجن.

وقال محامي المتهمين السيد عبدالكريم حيدر إن المتهمين خرجوا بكفالة قدرها 5 الآف دينار كويتي وأوضح حيدر أن quot;القضية انتهت بهذا الإفراج ولكن لا نعرف ربما يتم استدعاؤهم في وقت آخرquot;. ويضيف :quot; أصلاً لم تكن هناك قضية في الأساس وكل الاتهامات لم تكن صحيحةquot;.

وفي الوقت الذي كان أنصار المحتجزون ينتظرونهم خارج النيابة العامة قام مجموعة منهم بمهاجمة مصور جريدة الوطن الكويتية واعتدوا عليه في الضرب وتوجيه الشتائم له وقاموا بتكسير الكاميرا الخاصة. وعلمت quot;إيلافquot; أن الجريدة بصدد رفع دعوى على هؤلاء الأشخاص.

ومن شأن هذا الإفراج الذي حدث قبل مدة بسيطة أن يخفف من أجواء التوتر التي شهدتها الكويت خلال اليومين الماضيين وتمثلت في خروج مظاهرات كبيرة وحاشدة أمام مبنى أمن الدولة ووزارة الداخلية طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين . وواجه المتهمون تهم تتعلق بالارتباط لحزب الله الكويتي ، والاتنماء لمبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت.

إلى ذلك كشفت مصادر مقربة من النائب عدنان عبدالصمد، الذي فجر قضية تأبين مغنية، قوله إنه في حالة استجوابه من قبل النيابة أو استدعاءه فإنه سيمتنع عن الكلام والطعام والشراب، وذلك بعد تلقيه خبر طلب النائب العام برفع الحصانة عنه من قبل مجلس الأمة.

وكان رئيس مجلس الامة الكويتي بالوكالة قال اليوم ان النيابة العامة طلبت من المجلس رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد وأحمد لاري اللذين شاركا في تابين مغنية وذلك ليتسنى لها استجوابهما. وقال النائب محمد البصيري للصحافيين quot;لقد تلقينا طلبا من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائبين عدنان عبد الصمد واحمد لاريquot;.

وكان النائب حسن جوهر، عضو كتلة العمل الشعبي والقريب من التحالف الوطني الإسلامي الذي ينتمي إليه النائبان والمحتجزون، قد التقى صباح اليوم بوزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح واكد له وقوفه مع وزارة الداخلية في ضبط الأمن، إلا أنه قال إن إجراءات وزارة الداخلية تعدت قضية المؤبنين. وطلب جوهر من الخالد التعامل بحزم في موضوع البلاغات الكاذبة والتي من شأنها زعزعة الأمن في الكويت.

وكان وزير الداخلية الكويتي أمر بتكليف مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية العميد سعود الحسيني بتشكيل لجنة لمتابعة البلاغات الكاذبة بوجود متفجرات في أماكن متفرقة من مناطق الكويت والتي باتت تشكل قلقا للمواطنين، وستقوم اللجنة باستخدام أجهزة حديثة من شأنها أن تساعد بالقبض على المتصل بسرعة قصوى، حيث أن الأجهزة بإمكانها العمل على تحديد مكان المتصل من خلال التردد الذي يستخدمه المتصل، سواء وزارة المواصلات أو شركتي الهواتف النقالة، الأمر الذي يتوقع أن يساهم بشكل كبير في الحد من البلاغات الكاذبة.

على صعيد آخر اصدر حزب الامة (سلفي ndash; محافظ) اليوم بيانا دعا فيه الحكومة الى وقف الحملة التعسفية ضد أفراد التحالف الاسلامي الوطني والتزام الدستور الذي حظر كافة اشكال الانتهاكات. كما دعا مجلس الامة وكافة القوى السياسية والاتحادات النقابية وجمعيات النفع العام في الكويت الى العمل على حماية الحريات والحقوق للحفاظ على امن ووحدة الشعب الكويتي.

بيان للمليفي

وفي تطور آخر دعا العضو في كتلة العمل الوطني النائب احمد المليفي الى تعيين رئيس وزراء جديد في الكويت يحمل رؤية واضحة للاصلاح وقوي في قراراته. وقال المليفي quot;إن المتتبع للأوضاع السياسية في البلد سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية وما آلت إليه الأمور من سيء إلى أسوء في كل المجالات وشتى الاتجاهات يجعلنا نصدح بما يجول في خاطرنا وما يكتنز في نفوسنا من ألم وهم وخوف دون تردد أو مجاملة لأي طرف كان. فعلى مستوى السلطة التنفيذية فأن رئاسة الحكومة منذ توليها زمام السلطة التنفيذية ورغم كل الزخم الإعلامي الذي صاحب توليها والدعم البرلماني والشعبي لها إلا أنها فشلت في ترجمة شعار الإصلاح على الواقع وعجزت عن قيادة مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال التخطيط السليم والرؤية الواضحة لواقع البلد ومستقبلة فتحول الواقع إلى صراع والمستقبل إلى سراب تتخبطه الأهواء وتنازعه المصالح التي حولت الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى حلبة ملاكمة وأصبح جسد الوطن فيه ككيس التمرين للمتلاكمين والمتصارعين وتوالت الأزمات وفشلت الحكومة في تجنب حدوثها، وإذا حدثت كانت ممارسات الحكومة وقود لها وما ان تخرج البلد من أزمة حتى تدخل في أزمة يغيب عنها رئيس الوزراء بإجازات ليس لها محل فتعطلت مصالح البلد والعبادquot;.

واضاف المليفي quot;أما على مستوى السلطة التشريعية فإن ما أصابها من خلل لا يقل عما حاق بالسلطة التنفيذية من فشل وتردي، فبدل ان تكون شريكا في التنمية غدت السلطة التشريعية ببعض أركانها شريكا في المسؤولية عن هذا التردي، فاستهوى البعض ما يعتري السلطة التنفيذية من ضعف وما أصابها من تخبط، وبدل ان تقوم اعوجاجها وترمم ضعفها استغلت ذلك بالزخم على اختصاصاتها وتوجيها لا يتفق مع نصوص الدستور وقواعد المصلحة العامة فزادت الخلل خللا والمرض تفشيا فأصبحنا جميعا شركات في ما وصلت إليه الأمور من ترديquot;.

وأكد المليفي أن quot;ما ندعو إليه في وضع الكويت هو تدخل سمو الأمير بإقالة الحكومة او استقالتها وتقديم الانتخابات لتجري على نظام الدوائر الانتخابية الخمس الجديدة ليقول الشعب فينا كلمته، على ان تكون الرؤية واضحة في الأمور التالية: اولا- إصلاح وضع أسرة الحكم وتحديد مرجعيتها بسمو أمير البلاد وكبح جماح الآخرين من أبناء الأسرة من التدخل في شؤون الوزارة وعدم نقل خصوماتهم وصراعاتهم إلى ساحة المجلس او الحكومة او الصحافة. ثانيا- تعيين رئيس وزراء جديد يحمل رؤية واضحة للإصلاح قوى في قراراته أمين في تطلعاته دون تدخل من أي كان سواء من أقطاب الأسرة او أبنائها. ثالثا- إجراء انتخابات حرة وفقا للدوائر الخمس ومنع أي تدخل فيها بأي شكل من الإشكال لتتحقق إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه ويقول كلمته بوضوح في الأعضاء الحاليين ويكون شريكا ومسؤولا عن معالجة أوضاع الحاضر وبناء المستقبل من خلال اختياره الحرquot;.