إستجواب رئيس مجلس الوزراء خلال 24 ساعة من إنهاء قانون الإنقاذ
الحكومة الكويتية بين مطرقة السياسة وسندان الإقتصاد

سعود الحمد من الكويت: تقع الحكومة الكويتية هذه الأيام بين مطرقة السياسة وسندان الإقتصاد ففي الوقت الذي انشغلت فيه بالإعداد لقانون دعم الإستقرار المالي كان هناك من أعضاء مجلس آلامه من يراقبها ليس من خلال الجانب الاقتصادي، وإنما من زاوية الرقابة السياسية وهو الأمر الذي قد تذهب بسببه كل الجهود الحكومية للإصلاح الاقتصادي أدراج الرياح في حالة عدم رضا أي من الكتل البرلمانية عن هذه الجهود وهو ما يتوقعه الكثير من المتابعين، خصوصًا بعد إعلان الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك تقديم كتلته لإستجوابها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر ألمحمد خلال 24 ساعة من إنهاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس آلامه مناقشة قانون دعم الاستقرار الاقتصادي، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس لإقراره في جلسة الثالث من مارس/آذار.

الحكومة التي يصل رئيسها إلى البلاد اليوم عائدًا من إجازته الخاصة أصبحت بين خيارين أحلاهما مر، إما التضحية بالجانب الاقتصادي أو المغامرة والعمل على إقرار القانون، وتحمل التبعات السياسية التي قد تصل إلى صعود الشيخ ناصر ألمحمد إلى منصة الاستجواب التي قد تصل نتائجه في أسوا الأحوال إلى توقيع كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة مما يؤدي إلى احتمالين لا ثالث لهما الأول إعفاء المحمد من منصبه وتكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة والثاني حل مجل الأمة الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال شهرين من تاريخ الحل إن لم يكن الحل حلاً غير دستوري يتم معه تعليق العمل ببعض مواد الدستور .

وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان وزير ماليتها مصطفى الشمالي رفضها التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي وهو الأمر الذي ترفضه الكتلة وتستند في استجوابها إلى سببين رئيسين، الأول تجاهل الحكومة واللجنة المالية للتعديلات المقدمة من قبل نوابها والثاني أن القانون بصفته الحالية ودون إجراء التعديلات عليه يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم quot;136quot; والتي يأتي نصها كالتالي quot; تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانيةquot;.

النائب مسلم البراك هاجم وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية تصريحات الأخير الرافضة لتعديلات الكتلة على قانون الاستقرار الاقتصادي قائلا quot;تصريحات الوزير السيئة باتت منفلتة وغير منضبطة مطالبًا أعضاء اللجنة المالية وعلى رأسهم رئيسها عبد الواحد ألعوضي بنفي أو تأكيد هذا التصريح الذي لا يستغرب أن يصدر من laquo;وزير التوهانraquo; الذي سبق وان ورط الناس عندما دعاهم إلى الاستثمار في البورصة وهو يكرر قائلاً إن هذا أحسن وقت لشراء الأسهم مرتكبًا التضليل الكبير بتدمير الناس وتكبيدهم الخسائر المالية .

وأضاف البراك quot;نحن في كتلة العمل الشعبي نتوقع مثل هذه التصريحات السيئة من هذا laquo;الوزير التائهraquo;، ولكن هنا نخاطب أبناء الشعب الكويتي حتى يعرفوا حقيقة

يذكر أن قانون دعم الاستقرار المالي يواجه معارضة نيابية من قبل كتلة العمل الشعبي والحركة ألدستوريه الاسلاميه وعدد من النواب المستقلين الذين يرى فريق منهم أن في القانون تعديًا على المال العام وتسخيره لخدمة شركات محدودة يمتلكها عدد من المتنفذين بينما يرى الفريق الأخر انه يجب ربط القانون الخاص بدعم الشركات المتعثرة بموضوع أخر هو إسقاط قروض المواطنين التي أدت إلى دخولهم إلى السجون وألحقت الضرر بأسرهم .