بوتيكات الفتاوى هى أنجح وأفضل بيزنس تجارى فى مصر، وآخر تقاليع هذه البوتيكات هى فتوى جواز قتل الكلاب الضالة !، المشكلة ليست فى الفتوى نفسها بقدر ماهى فى لجوء الدولة وأى سلطة وأى مسئول عمال على بطال إلى طلب فتوى دينية لأى تصرف أو قرار أو سلوك، بداية من دخول الحمام وإنتهاء بالخروج منه مروراً بالحمام نفسه !، قتل الكلاب الضالة يتم منذ خمسين سنة، بدون فتوى وبدون ضجيج، والمشكلة مشكلة مدنية بحتة، ومن يريد الإعتراض فليعترض من منطلق مدنى بحت، يعنى يكون جمعية أهلية لحماية الكلاب مثلما فعلت بريجيت باردو ويبدى إعتراضه، وتتم التفرقة بين الكلب الضال الذى من الممكن أن ينقل مرض السعار والكلاب الأخرى، ولاأعرف ماهو المطلوب منى بالعقل تجاه كلب مسعور يريد أن يعقرنى؟ ، وماذا ستقول الفتوى التى لابد أن أنتظرها وأنا أجرى فى الشارع أراوغ الكلب ؟، هل أطبطب عليه حتى يعقرنى وينقل السعار ثم ألف على المستشفيات بلاطائل بحثاً عن الحقن، والسؤال إلى متى هذه الهستيريا على طلب الفتاوى ؟، كل شئ لابد أن يمر من خلال فلتر الفتوى، ولابد أن يترجم فورياً إلى فتوى، ونسمع ونشاهد مباريات فضائية لفتاوى عجيبة وغريبة ماأنزل الله بها من سلطان، والضيف يرد بسرعة وبلاتفكير فاتحاً حنفية الفتاوى بلاجلدة، وأنا لاألوم كثيراً صاحب الفتوى الفضائية فهى بالنسبة له أكل عيش وسبوبة، ولكنى ألوم طالب الفتوى فى أمور تمارس ببساطة وبلاكلاكيع فيحولها السائل إلى قضية وعقدة، ونرى ونسمع من يطلب فتوى فى تحريم البلوتوث وخلوة الإنترنت وخلع ملابس الأنثى أمام كلب ذكر وجواز كشف حلق الأذن ولبس الساعة فى اليد اليسرى ....الخ، مالذى حدث للمجتمع المصرى الذى صار كالطفل الأبله الذى يلجأ فى كل تصرف إلى ماما نونه ليسألها أعمل ده ولا ماعملوش ؟!، وماأعجب له شديد العجب أن هذه الهستيريا الشكلية الفتاوية لايصاحبها أى نهضة أخلاقية أو صحوة ضمير أو إهتمام بقيمة العمل، إنها إزدواجية مقيتة ونفاق مرضى لن نشفى منه أبداً
[email protected]