تعتبر منظمة مجاهدي خلق الأيرانيه المعارضة من أكبر وأنشط المنظمات الأيرانيه المعارضة وأكثرها تنظيما، تأسست على أيدي مجموعة من المثقفين الايرانيين عام 1965 بهدف إسقاط نظام الشاه، الذي عانت المنظمة على يده الويل، فقد أعدم نظام الشاه البائد أغلب قياداتها ومؤسسيها

وبعد سقوط ذلك النظام وقيام الجمهورية الاسلاميه التي قادها أية الله الخميني عام 1979والتي كان لمنظمة مجاهدي خلق دورآ كبيرآ في أنتصار نظام الجمهورية وسقوط الشاهنشاهية في ذلك الوقت،وبعد مرور سنتين على النظام الجديد، دب خلاف بين قيادة المنظمة ونظام الحكم الجديد سرعان ما تطور الى أعتقالات وأعدامات قامت بها السلطات طالت أغلب كوادر الحركه مما أضطر الكثير من قادتها وكوادرها على مغادرة أيران واللجوء الى الغرب وخاصة فرنسا التي أحتضنت المنظمة وقامت بفتح عدد من المكاتب لها في بعض المدن الفرنسية وخاصة باريس مما أدى الى توتر العلاقات الأيرانية الفرنسية وظهرت بوادر هذا التوتر بصوره جلية على الأرض اللبنانية عندما قام موالون لأيران في ثمانينات القرن المنصرم بعمليات خطف لعدد من الفرنسيين قايضتهم أيران على وجود منظمة مجاهدي خلق برمتها على الأراضي الفرنسيه، وبالفعل فقد أستجابت باريس لضغوط طهران وقامت بغلق كل مكاتب المنظمة والتضييق على وجودها، لكن فرنسا بحسها وذكاءها الأستعماري لم تتأخر في رد الصفعة الى أيران حيث قامت وبالتنسيق مع العراق الذي كان في حرب مع ايران في ذلك الوقت على نقل كل مقرات المنظمة الى العراق وعلى الحدود مع أيران وتزويدها بكل ما تحتاجه للقيام بعمليات في العمق الأيراني وبالفعل قامت المنظمة بعمليات نوعيه ملفته.


ما يهمنا نحن العراقيين هو هل هناك ضرورة وطنية لوجود منظمة مجاهدي خلق داخل الأراضي العراقيه أم لا وما هي مصلحة العراق في هذا الوجود؟ هذا هو السؤال المهم الذي يطرح نفسه بعد قرار الحكومة غلق مقراتها في العراق، وبعيدا عن كل المهاترات والمزايدات والشحن الطائفي الرخيص الذي قام به المعارضون لوجود المنظمة والمؤيدون له، فالفريقان تحركهم مصالح شخصية وطائفية وثأريه أضافه الى مصالح بعض الدول الأقليمية المتناحره على الأرض العراقية والتي يروجون لها ويرتزقون منها، وكثير من هذا الفريق أو ذاك وبعد فشل أطروحته الطائفية وضياع كل القواعد الشعبية التي كان يستند عليها نتيجة الشحن الطائفي الذي كان يمارسه، والذي فقد بريقه الآن نتيجة لوعي المواطن العراقي وأدراكه لحجم المخاطر والأطماع المحدقة بالعراق، بعيدآ عن كل تلك الأمور فأننا نرى في تواجد منظمة مجاهدي خلق مصلحة وضروره وطنيه عراقيه لا يمكن التنازل عنه بسهولة ونؤيد خضوعها الى القانون العراقي وألتزامها بمعايير الضيافة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فوجود مجاهدي الشعب الأيراني كما كانت تسمى سابقآ على أرض العراق هو ورقه مهمة في أيدي العراقيين للجم أطماع أيران التوسعيه في هذا البلد ووقف تدخلها في شؤونه الداخلية، فأيران بدأت تحرك خط الحدود الفاصل بين البلدين وقامت بالأستيلاء على عدد من آبار العراق النفطيه بحجة أنها آبار مشتركه، أضافة لتمسكها اللاأخلاقي بأتفاقية الجزائر التي أنتهكتها، وما خط التالوك الفاصل بين العراق وأيران في شط العرب وزحفه على أراضي العراق وتمسك أيران به كفاصل إلا دليل على النية الغير صادقه التي تحكم العلاقة بين البلدين وخاصه من الجانب الأيراني.


أن القرار الذي اصدره مجلس الوزراء العراقي والداعي الى طرد مجاهدي خلق من العراق هو قرار أنفعالي، متسرع، قصير النظر لا يحقق مصالح العراق الوطنيه ويسقط ورقه مهمة في أيدي العراقيين للضغط على أيران، وأن دل على شئ فأنما يدل على عدم الحنكة السياسية أذا أستثنينا التأثير الأيراني على هذه الحكومة، كان الأجدر بحكومة السيد نوري المالكي أن تصدر قرار شجاع تسمح فيه لكل الأحزاب والجهات المعارضه في أي بلد يثبت تدخله بالشؤون العراقيه بالعمل على أرض العراق ضد تلك الأنظمة والحكومات والبلدان التي تريد شرآ بالعراق، فالمعاملة بالمثل هي شريعة سماوية قبل أن تكون قانونآ وضعيآ، فعلى سبيل المثال كيف يمكن السكوت أو التغاضي عن بعض الدول التي تقوم بدعم أحزاب أو جهات سياسية أو بعض الطوائف بطريقة شيطانية تؤثر على وحدة العراق وتماسك شعبه، بدون أن يكون هناك أي رد فعل على ممارسات تلك الدول لخلق حالة من التوازن يمنع تدخلها بالشأن العراقي بل الأنكى من ذلك وصل الأمر الى بعض الدول المجهريه والكيانات غير الشرعيه ككيان الكويت بالتعدي والتطاول والتدخل في الشؤون العراقيه حتى أصبح التجاوز على آبار العراق النفطيه ومياهه الأقليمية والتعدي على الصيادين العراقيين والتنكيل بهم من الأمور المٌسلم بها، لا يمكن أن يعيش العراق بأمان مصانة حدوده وثرواته طالما بقي ضعيفآ يتحجج بعض المتواطئين فيه بدستور وضعه بريمر يكبل العراق ويمنعه من حماية نفسه والرد على الطامعين في خيراته.


حيدر مفتن جارالله الساعدي

[email protected]