منير فخري عبد النور:
حالة الأحزاب مخزية ومصر تعيش في مفترق طرق
محمد الحمامصي:
أكد منير فخري عبد النور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فيندوة بعنوان: quot;مصر والعولمةquot; نظمها منتدى الحوار التابع بمكتبة الإسكندرية ،إن زيادة الاستثمارات وارتفاع نسب التنمية لا يعني بالضرورة انحصار الفقر وانخفاض معدلات البطالة، إذ يجب رسم سياسات تهدف إلى ذلك، كما أن الدولة لا ينبغي لها في ظل تحرير الاقتصاد أن تنسحب من النشاط الاقتصادي، لأنها يجب أن يبقى ضابطة لإيقاعه وأن تضمن عدالة التوزيع.. وطالب بوضع سياسة مالية تهدف إلى زيادة موارد الدولة والحد من ارتفاع الأسعار والبذخ الذي لا مبرر له، بالإضافة إلى وجود سياسة محكمة تتم من خلالها عملية الخصخصة، حتى يشارك المصريون في ملكية المؤسسات والشركات المطروحة للبيع، بدلاً من أن تكون كلها مملوكة للأجانب، خاصة تلك القطاعات الإستراتيجية التي يجب أن تبقى في يد الدولة.
وأضاف عبد النور إن ما أدعو إليه يتماشى مع التطورات والمراجعات التي تحدث في العالم اليوم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حول نظريات العولمة والتحرر الاقتصاديquot;، مشيرا إلى أن المتابع لخطاب المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية يدرك التحول الظاهر في لغتهم تجاه العولمة، والنقد العنيف الذي يوجهونه إليها.
وفي رد له على أحد المداخلات أعلن منير فخري عبد النور أن حالة الأحزاب في مصر مؤسفة ومخزية، بلا استثناء لأي حزب، خاصة في دولة مثل مصر كانت من أوائل من تبنوا الديمقراطية والحياة الحزبية. إلا أنه أشار إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه لا يمكن للأحزاب أن تنمو وأن تعمل بحرية سوى في مناخ من الديمقراطية، فالحزب أي حزب هدفه الوصول إلى السلطة، وفي دولة quot;أممتquot; فيها السلطة، على حد وصفه، لا يمكن الحديث عن وجود أحزاب قوية بها.
ونوه عبد النور إلى أن الأحزاب المصرية في القرن الماضي واجهت خلافات وانقسامات نتج عنها تأليف أحزاب جديدة من رحم أحزاب موجودة بالفعل، كالأحرار الدستوريين الذي أنشق عن الوفد وتولى زمام السلطة أكثر من مرة، إلا أن ما يحدث في الفترة الراهنة من خلافات وصراعات على السلطة داخل الأحزاب ذاتها، لأمر مؤسف.
وفي ختام الندوة، شدد عبد النور على أن مصر تعيش الآن في مفترق طرق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مضيفا أننا في حاجة إلى وقفة في مجال الاقتصاد، إذ أننا نعيش في عيوب العولمة، حيث الإفراط في الانفتاح وتحرير الاقتصاد وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي دون وجود استعداد كافي لذلك.