إيلاف – خاص: لم يدر بخلد صالح الدريبي ،وهو أشهر المستثمرين العقاريين السعوديين حاليا ،أن يكون حديث المجالس السعودية والخليجية عنه بالسواء، وأن يشار اليه بأنه أحد علامات تدهور السوق العقاري السعودي ،وأن تلاحقه الإشاعات عن دخوله إلى السجن بسبب إحدى مشروعاته العقارية الضخمة .

ويأتي ذلك بعد أن كان ،عبر حملة إعلانية ضخمة قيل انها تجاوزت 10 مليون دولار، حديث المجالس بسبب قوة مشاريعة وجرأة الطرح الاستثماري و ( قوة العبور الى الغد ) والذي جذب من خلالها نحو 1,5 مليار ريال 384 مليون دولار في غضون شهر تقريبا من طرح المساهمة.

وهي المساهمة ذاتها التي أوقفت من قبل وزارة التجارة السعودية وأوقفت حملتها الاعلانية من قبل الإعلام وجمدت ارصدتها المالية من قبل مؤسسة النقد لتتعاون تلك الجهات في إيقاف حملة إعلانية طالت الاخضر واليابس من الوسائل الاعلامية.

وتقول مصادر عليمة إن الوضع الحالي للدريبي نفسه أنه غير مقيد الحركة داخل السعودية ولكنه لايستطيع السفر خارجها ،وأنه يخضع حاليا لتحقيقات مكثفة في مؤسسة النقد لتوضيح الامور حول تحركات مالية وتناقل رؤوس أموال قامت بها مجموعته كان أخرها أكثر من 100 مليون دولار لا يعرف مصيرها ،قيل عبر مصادر أنها دخلت لسوق الاسهم للمضاربة فيها والبحث عن ربحية سريعة قد تجنيها المجموعة .


وافادت مصادر إخرى إن ماوجد في حساب مجموعة الدريبي يقل عن ( 26 مليون دولار 100 مليون ريال ) وهو بالتالي الذي أثار مجموعة من التساؤلات عن غياب مبالغ يصل حجمها الى 384 مليون دولار قالت المجموعة (عبر مؤتمر صحفي بثته وسائل الاعلام السعودية والخليجية ) انها إستقبلتها من مساهمين مفترضين غطت 74 في المئة من مساهمتها المعلنة مما غطى نحو 140 الف سهم ،علما أن قيمة السهم الواحد 10 الآف ريال.

كما قالت المجموعة على لسان رئيسها آنذاك أنها صرفت ارباحا ل 2500 من مؤسسيها وسيتم تسليم المؤسسين الباقين أرباحهم من مرحلة البيع الاولى ، التي بيعت لهم الارض كمؤسسين ، قبل أن يتم إدخال المشروع على عموم المساهمين بمبلغ 96 ريال للسهم.

و قالت مصادر أن بعض هذه الاموال حولت الى حسابات أخرى لمؤسسين مفترضين أو للملاك السابقين للارض مقر المشروع الذين من ضمنهم أسماء عقارية واستثمارية ورياضية مشهورة .

وكان الدريبي قد تملك الارض (التي تصل مساحتها الى أكثر من 20 مليون متر مربع تقع جنوب جدة ) لصالح مجموعته بنحو 30 ريال للمتر وأدخلها على المؤسسين بقيمة تصل الى 56 ريال للمتر لتربح مجموعته في المرحلة الاولى مايزيد عن نصف مليار ريال ثم أدخلها على مساهمين مؤسسين بنفس السعر ليدخلها بعد ذلك على عموم المساهمين بقيمة تصل الى 96 ريال الامر الذي حقق ربحية عالية للمؤسسين.

وذكرت مصادر عقارية أنه من المتوقع صدور قرارات رسمية في المرحلة القادمة تحل الاشكالية الحاصلة حول مشروع جزر البندقية تتركز في أغلبها على إرجاع أموال المساهمين وعرض الارض للبيع اذا وصلت الامور الى وضع محرج ،أو إكمال المساهمة عبر لجان رسمية وعقارية من أجل إكمال المشروع الذي أشارت بعض المصادر إلى صعوبة تنفيذه في الوقت وبالميزانية التي حددتها المجموعة .