د. عبدالعزيز حمد العويشق
بدأ الاقتصاد يأخذ دوراً أكبر في الحملة الانتخابية الأمريكية مع ازدياد الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، خاصة القطاع المالي الذي ما زال يعاني من مشاكل الرهن العقاري، حيث وضعت الحكومة الاتحادية عدداً من البنوك التي ظهرت عليها علامات الضعف تحت سلطة الهيئة الفيدرالية للتأمين على الإيداعات FDIC.


وأظهرت استطلاعات الرأي العام الأسبوع الماضي أن مستوى ثقة المستهلك الأمريكي في الاقتصاد قد وصلت إلى معدلات منخفضة لم يشهدها البلد منذ أكثر من 28عاماً، وذلك مؤشر خطير. والمؤشر الخطير الآخر الذي ظهر في استطلاع آخر الأسبوع الماضي هو أن 10% فقط من الأمريكيين راضون عن السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس بوش.

وللتعرف على آراء الخبراء بدلاً من الرأي العام، قامت وكالة رويترز باستطلاع آراء الاقتصاديين في 29مصرفاً ومؤسسة بحثية من كبريات المؤسسات في الولايات المتحدة لمعرفة آرائهم في سياسات المرشحين الرئيسيين باراك أوباما وجون ماكّين. وكالعادة انقسم الاقتصاديون في تقييمهم لتلك السياسات بين مؤيد ومعارض، مع ميل غالبيتهم لماكين.

وفي سؤال محدد عن اي المرشحين سيكون أفضل لأسواق الأسهم في السنة الأولى لرئاسته (عام 2009م)، رأت أغلبية كبيرة (72%) أن نجاح ماكين سيكون الأفضل.

ولم يتضح من نتائج الاستطلاع ما هي الأسباب التي دفعت الخبراء للاعتقاد بأن حكومة ماكين الجمهوري ستكون أقدر من حكومة أوباما الديموقراطي على إدارة الاقتصاد، أو أنها ستكون أفضل لسوق الأسهم.

فما هي الأسباب التي تدفع الخبراء الأمريكيين للاعتقاد بأن انتخاب ماكين سيكون أفضل لسوق الأسهم؟ لعل أحد الأسباب هو الفرق في السياسات التي طرحها المرشحان لتحفيز الاقتصاد. فأوباما قد طرح صرف 10مليارات دولار فقط لتحفيز الاقتصاد! وهذا حل مؤقت ومحدود لا يسمن ولا يغني من جوع في رأي الخبراء. فإذا كانت الحكومة الحالية قد صرفت هذا العام أكثر من 150مليار دولار لتحفيز الاقتصاد ولم تنجح تماماً في تحقيق ذلك، فكيف ستستطيع مليارات أوباما العشرة أن تحدث أي تأثير؟

وفي المقابل يقترح ماكين تخفيض ضرائب الدخل وتقديم حوافز لصغار رجال وسيدات الأعمال، بدل صرف مبالغ نقدية لتحفيز الاقتصاد. ولهذا فإن لسياساته نصيباً أكبر من النجاح، في رأي الخبراء.

ففي حين أن معظم استطلاعات الرأي العام الأمريكي تظهر قناعة الناخبين بعدم جدوى سياسات الحكومة الجمهورية الحالية، وقناعتها بأن باراك أوباما أكثر كفاءة وقدرة بشكل عام، يبدو أن خبراء الاقتصاد ينحون منحىً معاكساً. ومن حسن حظ أوباما أن هؤلاء الخبراء لا يشكلون سوى أقلة ضئيلة من الناخبين!