قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أ ndash; أية مساواة؟!
إن مبدأ المساواة بين الجنسين هو ركن رئيسي وجوهري من أركان حقوق الإنسان، والتحضر، والتقدم، وقد أحرزت المرأة في العالم، وكما ذكرنا في الحلقة الأولى، مكاسب كبرى خصوصا في الغرب. أما في العالمين العربي والإسلامي، فإن هذا المبدأ الكبير يواجه اعتراضات وتحفظات كثيرة باسم التقاليد والدين. إن كون الرجل 'قواما' على المرأة، وكون حظ الذكر ضعف حظ الأنثى، وإباحة تعدد الزوجات، وإن الهوس الجنسي المنفلت، النابع من عقيدة أن المرأة أداة الرجل وملكه، وما يتعلق بذلك مما يدعى ب'شرف العائلة'، و'غسل العار'؛ كل هذه الأفكار، والطقوس، والممارسات هي النقيض التام لمبدأ المساواة كما أقره ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والنصوص الدولية عن حقوق المرأة. أجل، أية مساواة، وأية روح إنسانية في تحليل خطبة الرضيعة، وملامستها جنسيا من غير الولوج؟ قد يبدو الأمر قصة مغرضة، ولكن مقالا هاما للدكتور عبد الخالق حسين قبل شهور قد فجر النقاش الفقهي حول خطبة الرضيعة، وتحليل التحرش الجنسي بها حتى بلوغ الثانية عشرة، فيكون 'الولوج' حينئذ مباحا!! إن المقال المذكور كان يعلق على فتوى لخميني في هذا الشأن، وسرعان ما جاءت الردود، لا لنفي الفتوى، بل للتأكيد على أن ذلك لا يقتصر على الفقه الشيعي وحده، وأوردت الردود نصوصا بنفس المضمون لفقهاء المذاهب السنية الأربعة، وهكذا تكون الجريمة البشعة في العرف الدولي ممارسة محللة عند الفقهاء!
لقد عقدت الأمم المتحدة عام 1979 اتفاقية دولية ضد كل أنواع التمييز الذي تعانيه المرأة، وفي الدورة 42 للجمعية العامة لعام 1987، وعند بحث التقرير الخاص ببنغالديش، هاجت الوفود العربية والإسلامية غاضبة لما ذكره الخبراء عن تفسير الرجل القرآن لمصلحته، ورأوا ضرورة تفاسير جديدة تنسجم مع وقائع العصر ومبادئه، وطالب التقرير الأمم المتحدة بإجراء دراسات عن أوضاع المرأة في الدول الإسلامية، وخصوصا ما يخص المساواة داخل العائلة، والطلاق، والزواج، والمشاركة في الحياة العامة. لقد هاجوا غاضبين، واتهموا التقرير بالعنصرية، وتشويه الإسلام مع أن الخبراء تحدثوا عن 'تفسير' القرآن، وقد تصدر المعركة، ويا للعجب، مندوبو تونس، والجزائر، والمغرب، متسائلين عن حق الأمم المتحدة في 'فرض وحدانية الرأي'، ومطالبين، باسم الخصوصية، بتفسير جديد للمساواة غير ما يرد في بنود والتزامات ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان حقوق الإنسان. لقد طالبوا في الحقيقة بإقرار أخلاقية جنسية قائمة على هيمنة الرجل، وهذا ما طالبت به كل الوفود العربية والإسلامية، بزعم أن المساواة كما ترد في الاتفاقية والميثاق لا تنسجم مع التقاليد الإسلامية. لقد تساوت في الموقف الدول التي تعتمد نظام حكم الشريعة، أو لا، وذلك لأن الاتفاقية تمثل عندهم جميعا 'تدخلا' في الحياة الخاصة للرجل العربي والمسلم، وقد كانت هذه الدول هي الوحيدة التي سجلت تحفظات مبدئية على الاتفاقية. حقا إنها لخصوصية متحضرة للغاية!
nbsp;إن ما يجري للمرأة على يد الرجل في الدول العربية والإسلامية قائم على هذا التفسير 'الخصوصي'، و'الاستثنائي'، لمعنى المساواة بين الجنسين، وتنتقل هذه العقلية إلى الجاليات الإسلامية حتى وهي في الغرب، أو في دول ديمقراطية أخرى كالهند، إنها عقلية هي خليط من غريزة جنس عارمة، وشهوة التملك الفردي، وتقاليد قبلية بالية، ومعتقدات تربط بالدين.
إنهم، يتهمون الغرب بالاعتداء على الخصوصية، والتعددية، وعدم احترام معتقدات الآخرين. ولماذا؟ لكون القوانين الديمقراطية في الغرب، والمثل والمبادئ التي يلتزم بها، تعارض تعدد الزوجات، وختان المرأة، وإجبار الفتاة على الزواج، وضرب الزوجة، و'غسل العار'، ألخ. إن دعاتهم في الغرب، من مثقفين ومن أئمة جوامع، يطالبون باحترام 'التعددية الثقافية' حتى بأشكالها البالية والوحشية. إن إحدى محررات 'الكتاب الأسود'، وهي عربية، تكتب أن التعددية مصدر غنى عالمي، ولكن ليس على حساب أبسط حقوق الإنسان، فهل التقليد أهم أم الإنسان؟، أي هل التقليد أم المرأة؟؟
ب- تقارير رهيبة حقا:
منذ نشر الحلقة الأولى قبل أيام، نشرت صحيفة إيلاف، وغيرها من الصحف، تقارير رهيبة جدا عن أوضاع المرأة في بلاد العرب والمسلمين. هذه التقارير تضاف إلى المئات والمئات من الوقائع، والتقارير، والشهادات السابقة، ومنها ما ذكرته قانونيات وباحثات ضمن 'الكتاب الأسود'. إن التقارير الجديدة وردت عن العراق، ومصر، وسوريا، وإيران، والمغرب، وغيرها، وفي مقال لصحيفة يومية، كمقالنا، قد تكون كثرة الاستشهاد غير موفقة وغير مناسبة غير أن بشاعة بعض ما يحدث عندنا تجاه المرأة يجعل من إيراد الشهادات ضرورة، ولعل القارئ يتفهم هذه الضرورة.
التقرير المصري، الذي لعله الأكثر إرعابا، يسرد العشرات من حوادث اغتصاب الفتيات الصغيرات، المشردات في الشوارع لأسباب اجتماعية وعائلية، وفي إحدى الحالات خطف صغيرة و واغتصابها من جانب ثمانية رجال بعد أيام من حجزها في بيت محروس بالكلاب المتوحشة. إن الحكومة المصرية، والمنظمات المدنية، تدين هذه الجرائم، ولكنها مستمرة إن لم توجد حلول لتشرد الآلاف، وإن لم تفرض أقسى العقوبات على المغتصبين، لا اعتبار جرائمهم مجرد جرائم عادية بسيطة. هؤلاء المجرمون الأوغاد الثمانية، هل حقا لا يستطيع البوليس اعتقالهم ليلقوا عقابا يكون درسا لا ينسى للآخرين؟! إن إحدى الضحايا تقول إن الرجل المغتصب لا يهمه كون الفتاة صغيرة أو لا، بل المهم أن تكون أنثى يمارس معها غزواته الذكورية المتوحشة.
في العراق، تواصل المليشيات الحزبية، وخصوصا مليشيا الصدر الإيرانية ولكن ليس وحدها، الاعتداء على الطالبات من سافرات، وغير سافرات، وقد قتلوا في الأسابيع الأخيرة ما لا يقل عن 40 طالبة وامرأة، ومنهن من قتلت مع أطفالها. إن هذه المأساة الكبرى لا يتحدث عنها، لا السيد المالكي، ولا غيره من زعماء الحكم، وكأن الأمر لا يعنيهم مع أن العدوان على المسيحيين، والصابئة المندائيين، وعلى السافرات، بدأ منذ الأيام الأولى بعد سقوط صدام. أما الاغتصاب، وأما جرائم غسل العار على نطاق واسع، وفي معظم أنحاء العراق، فإنها مستمرة هي الأخرى. إن حظ المرأة العراقية زمن صدام كان تعيسا، ومأساويا بسبب حربين مدمرتين، ورغم أن القانون المدني للأحوال الشخصية بقي معمولا به مع بعض التغيرات، فإن ذلك لم يحل بين فدائيي صدام وبين قطع رؤوس العشرات من النساء بحجة الفحش، وتعليق رؤوسهن على واجهات بيوتهن، علما بأن بعضهن كن، بالرغم منهن، عشيقات العائلة الحاكمة وحاشيتها، أو مغتصبات من قبلهم، وقد قتلن لإسكاتهن.
إننا نجد اليوم أن الجرائم اليومية ضد المرأة العراقية صارت تتبرقع بالدين، وهذا أخطر، وطالبات البصرة بوجه خاص، يطاردن على أيدي فرق بوليس الآداب التي تنظمها هذه المليشيات في الجامعات والشوارع، وتعتدي حتى على المسيحيات لأنهن غير محجبات، وتأمرهن بالحجاب، أو الموت. إنها شرطة تذكر بفدائيي صدام، وبطالبان، والباسيج الإيراني، والمطاوعين السعوديين. أما القانون المدني للأحوال الشخصية الذي صدر في عهد عبد الكريم قاسم، فقد استبدل بأحكام الشريعة بعد أن اعتمدوا دستورا دائما قائما على حكم الشريعة، مما يجعل ذكر كلمة ديمقراطية مجرد ادعاء فارغ..
nbsp;في سوريا، وكما ورد في إيلاف، اكتشفت جريمة مرعبة، فقد عثر على فتاة في العشرين كان أبوها قد سجنها منذ عشر سنوات في غرفة صغيرة، وتقول التقارير عن سوريا والمغرب إنه رغم التزويق الإعلامي الرسمي لأوضاع المرأة، فإن الواقع شيء آخر.
nbsp;التقرير المغربي المنشور في إيلاف عدد 10 ديسمبر الحالي، يسجل أن العنف الجسدي ضد المرأة في المغرب يتقدم النفقة، والطرد من بيت الزوجية، بأكثر من 4 آلاف حالة.
بعودة إلى شهادات الكتاب الأسود نأخذ قلة من الوقائع بما يسعه المقال:
في مصر، إن 97 من النساء قد عانين عملية الختان؛ في الجزائر، وحتى عام 2004، لم يكن يحق لوزيرة أن تتزوج بدون موافقة الأب والأخ؛ في الأردن قتلت العائلة فتاة لأن شقيقها اغتصبها، وحملت، وأجهضت، فزوجوها من رجل في الخمسين، ثم طلقها، فاغتالتها العائلة، [منقول من تقرير جوردن تايمس]. إن جرائم الشرف في الأردن تعادل 25 بالمائة من الجرائم رغم أن العائلة المالكة تدين بشدة هذه الجرائم؛ في الضفة الغربية، أحبت فتاة جارها، لكنه خدعها، وهرب، فسكب شقيقها البنزين على رأسها، مما استدعى نقلها للمستشفى. لم تكتف العائلة بعقوبة الابن، بل ذهبت الأم للمستشفى ومعها السم، وقالت لابنتها ' أفضل لك أن تموتي'، ولكن الطبيب منع العائلة من زيارتها فأنقذها، ولا ندري هل كفت العائلة نهائيا عن محاولات 'غسل العار'؟!!؛
nbsp;في تونس، اعتقلت الشرطة في نهاية 2005 أستاذة لمشاركتها في مظاهرة، وقد أنزل رجال البوليس بنطلون المرأة إلى أسفل، وكأنما يريدون أن يقولوا لها 'حتى أنت يا عاهرة!' إنها نفس العقلية السائدة في كل المجمعات العربية والإسلامية، رغم أن تونس سبقت الدول العربية منذ الخمسينات في عهد بورقيبة في 'تمدين' قانون الأحوال الشخصية، ولكن الانتهاكات تظل قائمة، وتواطؤ البوليس والقضاء يغطي أحيانا على الجريمة وفاعلها.
أما إيران، فتضرب الأرقام القياسية في اضطهاد النساء بحجة مخالفة مقاييس الحجاب، كما أنها، وإمعانا منها في عقلية الفصل والعزل، تنظم أولمبيا رياضية للنساء المسلمات ولنساء آسيا، وفيما يخص'الزنا'، فقد شهد عام 2004 حادثا أثار دعاة حقوق المرأة داخل إيران وخارجها، فقد حكمت المحكمة على فتاة الثالثة عشرة، جيلا آزادي، بالموت رجما لأن شقيقها، البالغ 15 سنة، اغتصبها، وحملت منه. أما الولد، فحكم عليه بالجلد 150 جلدة؛ وقد أسفرت الضغوط الدولية والداخلية عن إنقاذ الفتاة، كما تم إنقاذ فتاتين في الحالة نفسها في نيجريا، إلا أن المئات من النساء لم يحالفن مثل هذا الحظ، سواء في إيران، أو باكستان، أو السعودية، أو أفغانستان، وبين مسلمي نيجريا، والهند، وبنغالديش، وغيرها.
إن جرائم 'الشرف' هي الأكثر انتشارا في مجتمعاتنا، سابقا واليوم، وقد انتبهت المنظمات الدولية لهذه الجرائم منذ عقود، ونذكر مثلا تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1999 عن الجرائم في باكستان، [الترجمة نشرت في صحيفة الزمان العراقية عدد 29 أكتوبر من نفس العام]. إن التقرير المذكور يسجل أن حق النساء في باكستان مشروط بإطاعتهن للأعراف، حيث تعيش النساء هناك في خوف دائم، ويواجهن الموت بنيران السلاح، أو القتل بالفؤوس، إذا خرجن على عائلاتهن، أو بسبب زواجهن من رجال يخترنهم، أو بسبب طلاقهن من أزواج يسيئون معاملتهن، حتى أنهن يتعرضن للقتل على أيدي أقربائهن لأي من هذه الأسباب، ولا يهم إن كان الشك قائما على حقائق أم لا، وقد طلبت المنظمة الدولية وجوب تطبيق عقوبات جزائية صارمة على القتلة. لقد ورد في نفس التقرير أن محاكم عديدة تهتبر الزيجات التي تعقدها النساء ضد رغبات الآباء ماسة بشرف العائلة، وتبرر فقدان الرجل للسيطرة على نفسه!!، ومن شهادة حديثة عن باكستان، وردت في 'الكتاب الأسود'، نجد أن الأحوال الخاصة بالنساء لم تتغير، وفي كل سنة مئات من جرائم الشرف من قبل الزوج، أو الابن، أو الأب. إن القتل مباح لمجرد الشك، وإذا رفضت المرأة الزواج الإجباري فهي إما تضرب بوحشية متناهية، أو تحرق، وغالبا ما يغض العسكر النظر عن جرائم الشرف.
إن جريمة الشرف مأساوية من جهتين: الضحية المسكينة التي يمكن قتلها على مجرد الظن، أو الإشاعة المغرضة، والرجل القاتل الذي لا يتورع عن قتل إنسان قريب منه فيتحول، كما تصف الكاتبة العراقية فاطمة المحسن، إلى ذئب هائج لا يرضيه غير سفك الدم والافتراس.
nbsp;أجل إنها 'ذئبية' العطش للدم، وإلا فكيف نفسر أن شقيقا يسكب مواد حارقة على شقيقته، وأن أمها تذهب بالسم للمستشفى لتقول للضحية 'خير لك أن تموتي يا ابنتي'؟؟!! وماذا يقال عن الشاب التركي في ألمانيا الذي قتل شقيقته لمجرد أنها كانت تلبس كالألمانيات، وتقيم الصداقة المنافية في نظرهم للتقاليد؟ إنها لم تخطئ، ولم تغتصب، ولكن لكونها تلبس بما لا يرضي العائلة، وهذا في قلب دولة ديمقراطية غربية! الأدهى أن الأب المحترم وصف الشهادات التي قدمت ضد المجرم بكونها 'دليل العنصرية'! أي اسمحوا لنا بفعل ما نشاء في بلدكم وإلا فأنت عنصريون!nbsp;
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;
ج ndash; وهل من خلاص؟!
إن التعامل غير الإنساني مع المرأة في مجتمعاتنا، وخصوصا في بلدان الإسلام السياسي، سيستمر ما دامت الثقافة، والتربية، والإعلام، والمسجد، والقضاء أحيانا، تتواطأ مع العنف والإجرام الموجهين ضد المرأة.
إن عبء النضال، وعلى كل الجبهات، ضد أشكال العنف والتمييز التي تعانيها المرأة في مجتمعاتنا يقع على المرأة الواعية، وعندنا نخب من هذا النموذج الشجاع، كما هناك نخب جريئة من المفكرين، والكتاب، والساسة المتنورين، الذين كانوا، ولا يزالون يكافحون في هذا الميدان من أجل مساواة الجنسين، ويبقى أن أمامنا أشواطا ومراحل كثيرة قبل أن نكون قد حققنا، على الأقل، الحد الأدنى مما هو منشود.
نعم، إن المساواة الحقيقية بين الجنسين، كما يحددها ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان حقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية حول المرأة، غير مطبقة في المجتمعات العربية والإسلامية، مع فوارق في الدرجات، إذ يبلغ الحد الأعلى من التمييز والقهر حيثما سادت هيمنة رجال الدين فكريا واجتماعيا، وحيثما أقيم نظام حكم الإسلام السياسي، ولابد أيضا من ذكر وجود أشكال من التحايل على هذا المبدأ، كالاستشهاد بوجود نائبات، كما في العراق، مع أن معظمهن في مقدمة المنادين بقوامة الرجل، والمطالبة بتطبيق أحام الشريعة في ما يخص الأحوال الشخصية. إنه لا تكفي نصوص دستورية جميلة، ودعايات تزويق وتلميع!
إن المطلوب هو استمرار وتشديد نضال المرأة والرجل الواعيين دفاعا عن حقوق المرأة، وإدانة لما يقترف ضدها. إن هذا النضال من أجل المساواة ورفع الظلم كان، وسيكون، عسيرا جدا وفي وجهه عقبات كبرى، وخصوصا بسبب التطرف والتزمت الدينيين، وانسياق الجماهير المسلمة وراءهما. إنه نضال مرتبط كل الارتباط بالعمل من أجل مجتمع متقدم، متحضر، وإنساني، وإن الوعي بمساواة الجنسين، كما تكتب عضو الأكاديمية الفرنسية، فرانسواز هيريتيه، 'سيكون مفتاح الثورة.'
اية اعادة نسر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه