أنقرة: أعلنت الهيئة العامة لأركان الجيش التركي أن حدودها المحازية للعراق في جنوب شرق البلاد تعرضت لإعتداء من قبل عناصر مسلحة لم تسمها، وشددت على أنها تحتفظ بحق الرد على هذا quot;الإعتداء السافرquot;. وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر موقعها على شبكة الإنترنت الليلة الماضية أن الجمهورية التركية عازمة على إتخاذ الاجراءات كافة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على استقرار وسلامة أراضيها.

وتستعد انقرة للبدء بترتيبات عملية عسكرية محدودة بالقرب من الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وذلك في انتظار موافقة البرلمان التركي الذي من المقرر أن يجتمع الثلاثاء القادم للبت في الطلب الذي تقدمت به الحكومة للقيام بعملية عسكرية داخل الاراضي العراقية لمطاردة فلول عناصر الحزب الذين يتخذون من شمال العراق ملاذًا لهم.

وكان 15 من الجنود الاتراك قد قتلوا في هجمات شنها الحزب المحظور منذ يوم الأحد الماضي ما تسبب بوضع الحكومة التركية تحت ضغط كبير للقيام بعملية عسكرية ضد الحركة الانفصالية والتي يتمركز بعضها في العراق. وقد وقعت كل من تركيا والعراق على اتفاقية لمكافحة الارهاب في أواخر الشهر الماضي للحصول على موافقة الحكومة العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الحدود العراقية بيد أن أنقرة لم تفلح في الحصول على موافقة واضحة ونهائية من الحكومة العراقية في هذا الخصوص.

وكانت حثت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تركيا على ضبط النفس والامتناع عن التوغل العسكري في شمال العراق. وقالت رايس للصحفيين خلال زيارتها لموسكو إنها عبرت عن هذا الموقف خلال اتصالات هاتفية الجمعة مع الرئيس التركي عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان و وزير الخارجية علي باباجان. وأضافت رايس أنها أبلغت المسؤولين الأتراك quot;بأن لنا مصلحة في استقرار العراق وأي شئ يضر هذا الاستقرار لن يكون في مصلحتناquot;.

وأقرت الوزيرة الأميركية بوجود توتر في العلاقات مع تركيا بعد تصويت لجنة في مجلس النواب الأميركي على مشروع قرار يعتبر أن الأرمن تعرضوا لإبادة جماعية على يد تركيا في الحرب العالمية الأولى.وأضافت أن إدارة الرئيس جورج بوش ستواصل جهودها لمنع تبني القرار بصفة نهائية في مجلسي النواب والشيوخ.

وقد توجه دان فرايد مساعد الوزيرة الأميركية وإيريك إيلدمان وكيل وزارة الدفاع من موسكو إلى أنقرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأتراك. وكانت تركيا سحبت سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور بعد إقرار لجنة مجلس النواب لمشروع القانون.