بيروت: رجح عدد من المسؤولين اللبنانيين اليوم ان يتم ارجاء الموعد الثالث المحدد في الثاني عشر من الشهر الجاري لإجراء الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم توصل الاكثرية والمعارضة الى اتفاق على رئيس توافقي. وقال أحد المرشحين للرئاسة النائب السابق نسيب لحود quot;اعتقد ان الجلسة ستؤجل والاوضاع لم تنضج بعدquot;.

من جهته قال وزير الاتصالات مروان حماده quot;نحن لا نزال نبحث عن اتفاق ولا شيء يدعونا حاليا الى التفاؤلquot;. واضاف quot;ان جلسة الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر ستؤجل على الارجح الى الرابع عشر من الشهر نفسه الا اننا في هذا اليوم ندخل في ما يسمى المرحلة الرمادية التي تتيح للغالبية اتخاذ مبادرات بمعزل عن رئيس البرلمانquot; نبيه بري الذي ينتمي الى المعارضة. الا ان مصدرا مقربا من الرئيس بري اعتبر ان quot;امكانية التوافق كبيرةquot;.

من جهته قال انطوان نصرالله المسؤول الاعلامي في التيار الوطني الحر المعارض برئاسة العماد ميشال عون quot;نتوقع ان تؤجل الجلسة مع ابقاء الباب مفتوحا لامكانية عقدها في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبرquot;.

وابتداء من الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر حتى الرابع والعشرين من الشهر نفسه اي خلال العشرة ايام الاخيرة من ولاية الرئيس الحالي اميل لحود يصبح بامكان النواب الاجتماع لانتخاب رئيس حتى من دون توجيه دعوة من قبل رئيس البرلمان.

وتعتبر الاكثرية ان بامكانها انتخاب رئيس باكثرية النصف زائد واحد في حين ان المعارضة تعتبر ان الدستور يفرض نصاب الثلثين لعقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد، فيما الاكثرية لا تملك اكثرية الثلثين في مجلس النواب.

وكان مجلس الامن الدولي طالب الاثنين بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة خلال الشهر الجاري في لبنان، من دون تدخل خارجي. وفي ختام مشاورات حول الموضوع، تبنى المجلس اعلانا غير ملزم يؤكد quot;ضرورة اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تماشيا مع الدستور اللبناني ومن دون تدخل او تأثير خارجيquot;.

من جهته قال السفير الاميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان واشنطن تعتبر انه في quot;الانظمة الديمقراطية يمكن انتخاب الرئيس بالاغلبيةquot;، دون الحاجة الى التوصل الى تسوية.