ابوظبي: أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية اليوم بياناً فندت فيه المعلومات التي أوردها تقرير منظمة quot;هيومان رايتس واتشquot; حول العمالة المنزلية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأبدت الحكومة في بيانها الذي جاء رداً على التقرير الذي أصدرته المنظمة مؤخراً quot;خيبة أملها من طريقة البحث والنهج المعمم الذي اتبعه تقرير المنظمة في تناوله لهذه القضية الهامة مشيرة إلى أن منظمة هيومان رايتس واتش عمدت إلى تجاهل الإجراءات الإيجابية التي تبنتها دولة الإمارات العربية خلال الأشهر الماضية لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية المؤقتة في الدولة.

واكد البيان ان دولة الامارات تتخذ كل الاجراءات اللازمة تجاه حماية العمال وانها ظلت تعمل على صعد مختلفة فى ذات الوقت لتحسين اوضاع عمال المنازل وتذليل التحديات التى تواجههم . وقال البيان quot;اننا ندرك باننا مثل كثير من الدول في المجتمع الدولى تشكل حماية العاملين اولوية قصوى في سياسة حكومتنا ونحن ملتزمون بالوفاء بالتزاماتنا وفق تلك الاولوية على كل المستوياتquot;.

واشار الى ان الامارات اصيبت بخيبة امل تجاه دقة البحث والطريقة الهجومية المثيرة للتساؤل التى اتخذتها المنظمة فى تناول هذا الموضوع ..وانه quot;من الواضح جدا ان المنظمة تعمدت مرة اخرى تجاهل العديد من الخطوات الايجابية التى اتخذتها دولة الامارات فى الاشهر القليلة الماضية لتحسين اوضاع العمالة الاجنبية المؤقته فى الاماراتquot;.

واكد انور محمد قرقاش وزير الامارات لشؤون المجلس الوطني اننا quot;فى الامارات نؤمن بان حماية العمالة المنزلية هي من الاولويات القصوى ومن المؤسف ان التقرير افتقر الى المصداقية التى يجب ان يتسم بها مثل هذا العمل ..وفي المستقبل نتمنى ان تقوم المنظمة بزيارة الدولة والوقوف على مدى الواقع قبل ان تصدر تقاريرهاquot;.

واضاف انه quot;بينما نؤكد استمرار جهودنا في تحقيق المزيد في هذا المجال فسوف نستمر في الالتزام بحماية كل الذين يزورون بلادنا او يعملون بها للاسهام في تلك الانجازات العديدة التى تشهدها الدولة. كما لفت الى ان عددا كبيرا من سكان الامارات من العمال الوافدين الذين جذبتهم فرص العمل الجيدة المتاحة فى الدولة.

واشار الى ان النتائج التى توصلت اليها المنظمة يبدو انها مبنية على احصائيات من عينات عشوائية لنساء سريلانكيات عملن في مناطق مختلفة فى الشرق الاوسط ..وللاسف فان المنظمة لم تقيم الوضع الحقيقى على الارض في الامارات ولم تتحدث الى اى من المسؤولين والدوائر الحكومية ذات العلاقة بحماية حقوق العمال وتهيئة ظروف العمل في الدولة قبل ان تصدر نتائج بحثها.

واكد ان العديد من التوصيات الاساسية التى ذكرتها المنظمة فى تقريرها قد تم بالفعل العمل بها او فى طريقها الى التنفيذ من قبل الدولة مشيرا الى ان الدولة اصدرت مسودة قانون جديد فى اكتوبر 2007 لحماية وتنظيم العمالة المنزلية والذى يمنح هؤلاء العمال نفس الحماية التى تتوفر للعمال الاخرين وفق قانون العمل الاتحادى. واوضح ان هذا القانون يسير وفق المعايير المحلية والعالمية وهو الاول من نوعه في المنطقة لافتا الى ان هذه المبادرة الجديدة والتى هى محل اهتمام الدولة سوف تستفيد منها النساء خاصة وهى جزء من التزامات الدولة وفق الاتفاقية الخاصة بازالة جميع اشكال التفرقة ضد النساء.

كما اشار الى ان الامارات العربية المتحدة طبقت فى ابريل 2006 نظام العقود الالزامية لتشغيل العمالة المنزلية حيث كفلت هذه العقود حماية العمالة المنزلية سواء من حيث الراتب والسكن والعناية الصحية وساعات العمل. ولفت قرقاش الى انه في اطار اهتمام دولة الامارات بضحايا الانتهاكات الجسدية والجنسية ضد العمالة اطلقت دائرة حقوق الانسان في شرطة دبي في العام 2003 برنامجا لتأهيل ورعاية هؤلاء الضحايا حيث يقدم الرعاية النفسية والمعنوية والمساعدة القانونية . ويمكن للمراة التي تعرضت للانتهاك الاتصال بمراكز الخدمات الاجتماعية بمراكز الشرطة.

وقال انه ومنذ سبتمبر 2007 بدأت مؤسسة دبي لرعاية المراة والطفل تقديم الرعاية النفسية والمساعدات الاخرى لضحايا هذه الجرائم . ومن شأن هذه المؤسسة ان تقدم نموذجا يحتذى به للمراكز الاخرى في الدولة . كما اشار الى ان امارة ابوظبي ادخلت نظام التأمين الصحي الشامل والإلزامي لكل العاملين بمن فيهم العمالة المنزلية , على ان يتحمل الكفيل نفقات التأمين , وشرعت ابوظبي كذلك في برنامج طموح وكبير لبناء مدن العمال السكنية النموذجية .

وأوضح انه لمقابلة التحديات التي تواجه العمالة المنزلية تم اتخاذ العديد من الاجراءات لحماية كل القوى العاملة والتي تتضمن آخر المقترحات من اللجنة الوزارية للخدمات الخاصصة بإنشاء هيئة وطنية للتفتيش والصحة والسلامة المهنية لتطبيق قوانين العمل وضمان إلتزام الشركات بإجراءات السلامة والصحة المهنية . ومن هذه الاجراءات الاخرى التي اتخذت خلال العامين الماضيين انزال أشد العقوبات بالشركات التي تخالف قوانيين العمل وزيادة عدد المفتشين وتأهيلهم والعمل بالنظام الالكتروني لدفع الاجور بحلول عام 2008 , الامر الذي سوف يقضى على ظاهرة تأخر دفع الأجور .

واكد الوزير الاماراتي ان الإجراءات المشار إليها توضح أن الإمارات العربية المتحدة تعطي أولوية لتنظيم وحماية سوق العمل كقضية وطنية هامة وان المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية عمال المنازل تدحض ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش في هذا الاطار . وقال quot;مع تأكيدها بأن هناك الكثير مما يتوجب إنجازه في هذا الإطار، فإن حكومة دولة الإمارات، وبالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الأخرى، تعمل على تبني مبادرات هامة لحماية حقوق الإنسان ولتحسين ظروف العمل لجميع العمال في الدولةquot;.

ولفت الى أن هناك عددا كبيرا من الأجانب الذين ينحدرون من ثقافات متباينة يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن دولة الإمارات العربية تواجه هذا التحدي الكبير بعزيمة سياسية وتسخر كافة إمكانياتها المالية ومواردها البشرية والتزاماتها الأخلاقية لخدمة كافة المقيمين في أراضيها.